الأطباء يخوضون معركة جديدة مع الحكومة بسبب قانون المستشفيات الجامعية

أستاذة بالقصر العينى: القانون به عوار كبير.. ونطالب الرئيس بالتدخل

معركة جديدة تلوح فى الأفق بين النقابة العامة للأطباء وبين وزارة التعليم العالى، بسبب قانون المستشفيات الجامعية الجديد، الذى يعتبره الأطباء كارثة تقضى على القصر العينى بل وأعضاء هيئات التدريس بالمستشفيات الجامعية.

ودعت النقابة العامة لأطباء القاهرة لعقد جمعية عمومية غير عادية بدار الحكمة من أجل الرد على ما جاء فى اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجديدة التى تضرر منها أعضاء هيئات التدريس فى كليات الطب، وكذلك المرضى والمنظومة الطبية، مشيرة إلى أن دعوة نقابة القاهرة للجمعية نظرا لأنها تحتوى أكبر عدد من هيئات التدريس بكليات الطب، وبها أكبر المستشفيات بالجمهورية، ورأت أنه من واجب النقابة الوقوف بجانب أعضائها المتضررين من هذه اللائحة، وكذا الأطباء المتدربين بهذه المستشفيات والمرضى المستفيدين بخدماتها.

وقالت الدكتورة إيمان رفعت عضو هيئة تدريس بالقصر العينى، إن هناك سؤالا لمن فهم قانون المستشفيات الجامعية الجديد، فما هو الفرق بين الكلى وكامل الوقت؟ وإذا كانت ساعات العمل فى الكلى والجزئى ٤٠ ساعة أسبوعيا مقسمة على خمسة أيام فلماذا يدفع للأول ٢٠٠٪‏ من آخر مرتب يتقاضاه بينما يدفع للثانى ١٠٠٪‏ فقط من آخر مرتب يتقاضاه ثم السؤال الأهم إذا كان هو تعاقد معهما على ٤٠ ساعة أسبوعيا ويسمى الأول تعاقد كلى، وهناك تعاقد كل الوقت أى الوقت الذى سيمارس فيه عضو هيئة التدريس عمله الأصلى كعضو هيئة تدريس ثم هل التعاقد الكلى والتعاقد كل الوقت لعضو هيئة تدريس أصلا قانونى؟

وأضافت أن هناك آلية لتحقيق التحسن لكن عفوا القانون لم يضع تصورا لهذا وليس لديه تصور لهذا لأن واضع القانون ليس مختصا بهذا.

وتابعت: نظرا لأننا فى المهنة لما يزيد عن ثلاثين عاما غير سنين الدراسة التى ضمتنا فيها جدران كلية الطب كدارسين قبل ذلك لسنين طوال وبعد أن استنفذنا نحن وباقى الزملاء المخلصين الأفاضل من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب على مستوى الجمهورية لا سيما مدرسة طب قصر العينى العريقة؛ فكل طاقاتنا فى رفض قانون المستشفيات الجامعية الجديد لسنوات عدة عبر مجالس الأقسام والاجتماعات.

وأوضحت أن تلك الخطوات مسجلة فى محاضر جلسات الأقسام المختلفة لكليات الطب جميعا؛ بسبب عوار هذا القانون والذى نراه مشروعا لهدم المستشفيات الجامعية كمراكز علاجية تقوم على علاج النسبة الكبرى من مرضى الجمهورية، ولذلك تشكل هذه المستشفيات إحدى الدعامات الأساسية للأمن القومى المصرى لأنها آخر ملاذ للفقراء لتلقى العلاج، كما رأينا من خبراتنا فى مجال تدريس الطب أن  هذا القانون يشكل معولا ضروسا يتم تفعيله لتقويض التعليم الطبى فى مصر أحد الصناعات القليلة الرائجة الباقية فى بلادنا والمنتج الأهم إن لم يكن الأوحد الذى نقوم بتصديره لكافة دول العالم دون مراجعة منه.

ولفتت إلى أنه يعتبر المصدر الرئيسى ويكاد يكون الوحيد للعملة الصعبة بعد كساد السياحة وضعف إيرادات قناة السويس فى سنين كساد التجارة العالمية التى نعيشها والمنطق يستدعى منا نحن المخلصين للوطن إنقاذا لهذه الصروح الضخمة العريقة بعد أن أغلقت أمامنا كل النوافذ أن نطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى متفضلا بالاجتماع بنخبة من أساتذة هذه الكليات بنفسه وشخصه دون وسيط  لسماع وجهة النظر المتخصصة المجردة من  كل مطامع شخصية والتى لا تهدف إلا لاتقاء كبوة لو لا قدر الله حدثت لن تستطيع مصر النهوض منها لعدة أجيال .