هبة هجرس: ضرورة التصدي للزواج المبكر للحد من الكثافة السكانية

قانون ذوى الاعاقة أهم مكتسبات المعاقين فى عام 2018

الزواج الإلكترونى يقضى على أزمة القاصرات

أكدت هبة هجرس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان أمر تسعى إليه القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإغلاق الباب أمام محاولات استخدام هذا الملف ضد مصر، من خلال ترويج الأكاذيب والتقارير ذات الأغراض السياسية، فمصر اتخذت العديد من الخطوات فى هذا الشأن.

وأضافت هجرس، خلال حوارها لجريدة «الزمان» أن خدمة الزواج الرقمى سيكون أحد الحلول لأزمة زواج القاصرات، والحكومة تسعى جاهدة لحل الأزمة، كما أن خدمة الزواج الرقمى من شأنها التصدى للتلاعب ضد مصلحة الأسرة، إذ أن بعض الأزواج يقدمون رشاوى للمأذونين لعدم تسجيل زيجاتهم الثانية، والذى يمنع حق الزوجة الأولى فى إخطارها حال الزواج عليها، وإلى نص الحوار.

ما أهم مكتسبات ذوى الإعاقة فى عام 2018؟

أهم مكتسبات ذوى الإعاقة هذا العام، هى هدية البرلمان والرئيس عبدالفتاح السيسى لهم، من خلال إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الذى تم مناقشته فى البرلمان لمدة عامين قبل إصداره، وخرج فى نهايات العام الماضى وأقره الرئيس السيسى بفبراير 2018، والعالم بأكمله شهد العديد من الأنشطة لدعم ذوى الإعاقة على الجانب التعليمى، والتوظيفى، ولكن كل هذا لا يقترب من حجم انتصارنا الأكبر وإصدار القانون، وقانون ذوى الإعاقة هو تاريخى، سواء على المستوى العالمى، وتنفيذ الوعود والاتفاقيات الدولية، إذ طال انتظاره 42 عاما، وكان للرئيس السيسى دور كبير للتصديق على هذا القانون، كما أنه يعد الإنجاز الأكبر لذوى الإعاقة فى عام 2018، وأى فعاليات أخرى ما هى إلا تنفيذ لما أتى به فعندما تحدث وزير التعليم عن تعليم الدمج، فهو تنفيذ لما جاء بالقانون، وجميع الجهات التنفيذية حرصت على دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بعد مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم وإعلان 2018 عاما لذوى الإعاقة، وتطبيق قرارات الرئيس.

كيف يمكن مواجهة ثقافة «العيال رأس مال للأب» بتشريعات صارمة؟

الإستراتيجية السكانية 2030 هى رؤية طموحة لمستقبل أفضل، ولكن تتطلب التقييم السريع والدورى لها، للتعرف على أسباب عدم تحقيق مستهدفاتها حتى الآن، ويجب التحرك الفعلى بالمحافظات وتفعيل الخطاب الدينى، ومواجهة بقوة ثقافة ارتباط الإنجاب بالدخل المادى خاصة أن الأمر غير مرتبط بعمالة المرأة، فالرجل هو السبب الرئيسى فى زيادة الإنجاب من عدمه وهو صاحب القرار الأول فى ذلك، والأسرة الفقيرة تعتمد على الإنجاب أكثر وتعتبره مصدر دخل فالرجل يرى أن مصدر دخله الإنجاب والعيال رأس ماله، ويكون أمام خيارين هما أن يحافظ على ثروته أو يجلب أموال بالفتيات من خلال سمسرة الزواج المبكر أو بالذكور من خلال تشغيلهم، ويجب تفعيل قوانين عدم تشغيل الأطفال والتسرب من التعليم، وأيضا التصدى للزواج المبكر للحد من الزيادة الإنجابية، وتغيير الاعتماد على الأعراف بالصعيد وهو أمر ليس سهلا .

هل نجاح المرأة فى العمل العام يحتاج إلى تحديد الأولويات؟

نجاح المرأة فى مجال عملها يكمن فى الخبرة والبحث والتعمق للإلمام بالأمور المختلفة، وكل نائبة بالبرلمان لها مجال متخصص بالعمل، تهتم بشكل جاد بالبحث والدراسة وبذل مزيد من المجهود للنجاح فى العمل العام، ونجاح المرأة فى العمل العام يحتاج إلى التوازن فى الحياة العامة والشخصية من خلال ترتيب الأولويات، والنائبات يعملن على إعداد مشروعات القوانين التى تساعد المرأة على الحصول على حقوقها، مثل تغليظ عقوبة ختان الإناث وقانون الأحوال الشخصية والمواريث وغيرها من القوانين، وقد تقدمت بعدد من القوانين فى المجال العام، منها قانون المجلس القومى لذوى الإعاقة وقانون المرور، وتنظيم عمل الإخصائيين النفسيين، ونسبة تمثيل المرأة بالبرلمان مقبولة، إذ تبلغ 15% بعد أن كانت 2%، فدورها مؤثر وقوى تحت القبة من خلال إبداء الرأى فى التشريعات المختلفة، والمرأة تنظر للقوانين من الناحية الاجتماعية التى تفيد أفراد الأسرة ككل، بخلاف الرجل الذى ينظر إليها من الناحية الاقتصادية فقط، مما يعمل على إثراء الأعمال التشريعية بقوانين تفيد المجتمع.

وكيف سياسهم قانون إنشاء نقابة للأخصائيين النفسيين فى تنشيط البحوث النفسية؟

تقدمت بمشروع قانون لإنشاء نقابة للإخصائيين النفسيين دعما لأكثر من 100 ألف أخصائى يعملون فى الهيئات والوزارات والجامعات والمراكز البحثية والمدارس وشتى هيئات الدولة، وبموافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالقانون من حيث المبدأ، كما أيدت وزارات التضامن الاجتماعى والصحة والمالية مشروع القانون من حيث المبدأ، وأتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع القانون بشكل نهائى بأغلبية كبيرة، إذ أن إنشاء نقابة للأخصائيين النفسيين يعنى تنظيم ممارسة المهنة والنهوض بمستواها وبأعضائها بمختلف المجالات، وتنشيط البحوث النفسية وتطبيقاتها والمساهمة مع الجهات المعنية لوضع مناهج تدريس الدراسات النفسية فى الجامعات والمراكز المتخصصة لمختلف المراحل التعليمية، فضلا عن الإسهام فى دراسة المشكلات النفسية بالمجتمع، وتقدمت بالقانون استجابة لطلب أكبر 5 جمعيات ممثلة لجموع الأخصائيين النفسيين فى مصر .

وما هى الوظائف الذى حددها القانون المقترح لإنشاء نقابة للأخصائين النفسيين؟

القانون المقترح لإنشاء النقابة حدد 18 وظيفة يساهم الأخصائيون النفسيون بدورهم فيها سواء فى المستشفيات العامة والخاصة والعيادات النفسية، ووزارات الثقافة والصناعة والتضامن الاجتماعى، ومصانع الحديد والصلب، وهيئة الرقابة الإدارية، ومعاهد أكاديمية الفنون، ومحكمة الأسرة، وجمعيات ومنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة، والقوات المسلحة، والإذاعة والتليفزيون.

هل مصر تسعى لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟

تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان أمر تسعى إليه القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإغلاق الباب أمام محاولات استخدام هذا الملف ضد مصر، من خلال ترويج الأكاذيب والتقارير ذات الأغراض السياسية، ومصر اتخذت العديد من الخطوات فى هذا الشأن، منها حقوق ذوى الإعاقة وفقا لما جاء بالدستور، وننتظر اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى حقوق المرأة، التى تم رفع نسبتها داخل البرلمان من ٢% إلى ١٥%، ثم دخول ٢٥% من الوزيرات وعدم تغييرهم فى ظل تعاقب الوزراء، ورفع سقف وصول المرأة للمناصب القيادية.

وماذا عن السجون؟

فى مجال السجون هناك زيارات دولية تمت للسجون المصرية، وكانت نتيجتها الإشادة بما تم من تقدم فى التعامل مع المساجين، وتقديم الرعاية الصحية، وحفظ حقوقهم، بالإضافة إلى تغليظ عقوبات الختان والمواريث والعنف ضد المرأة والعنف ضد الطفل.

كيف يمكن مواجهة زواج القاصرات؟

خدمة الزواج الرقمى سيكون أحد الحلول لأزمة زواج القاصرات، والحكومة تسعى جاهدة لحل الأزمة، كما أن خدمة الزواج الرقمى، من شأنها التصدى للتلاعب ضد مصلحة الأسرة، إذ أن بعض الأزواج يقدمون رشاوى للمأذونين لعدم تسجيل زيجاتهم الثانية، والذى يمنع حق الزوجة الأولى فى إخطارها حال الزواج عليها.

وهل تعديل شكل وثيقة الزواج يساهم فى حل مشكلات ما بعد الحياة الزوجية؟

تعديل شكل وثيقة الزواج جيد، إذ أن تجاهل وضع شروط الزوجين فى عقود الزواج سببه أن العادة جرت على اعتبار ذلك أمرا شكليا فضلا عن افتراض حسن النية لدى المصريين فكانوا يتغافلون عن وضع شروط بعقود الزواج اعتدادا باستبعاد سوء النية، وهذا المشروع يركز على مرحلة ما بعد الفشل فى العلاقة الزوجية لكنه فى كل الأحوال يحفظ لكل من الزوج والزوجة والأولاد حقوقهم وفقا للعقد ويوفر وقتا كبيرا فى حل مشكلات أسرية عديدة.