رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

مصانع الحديد ترفع الراية البيضاء أمام المستهلكين

الشركات الكبرى تخفض أسعارها لمواجهة الركود

خبير اقتصادى: تخفيض الأسعار ينتهى آخر يناير.. وعملية الركود مستمرة بسبب حملات الإزالة

يعانى قطاع الحديد والصلب من أزمات متتالية نتيجة انخفاض نسبة المبيعات مقابل زيادة المعروض بالأسواق، ويأتى ذلك لعدة أسباب على رأسها استعادة الدولة سيطرتها مرة أخرى على الأراضى الزراعية ومنع البناء عليها وحملات الإزالة اليومية، إلى جانب ارتفاع  سعر الطن الذى وصل إلى 12200 جنيه، مما ترتب عليه خسائر للمصانع والموردين والتجار على مستوى الجمهورية، وهو ما لم يجعل هناك خيار أمام المصانع إلا بخفض أسعارها حتى تعود الأسواق لطبيعتها مرة أخرى.

وأوضح محمد البسيونى موزع معتمد لدى شركات الحديد، أن حركة بيع وشراء تراجعت ولم تعد موجودة والجميع اضطر لتصريف بضاعته لدى الزبائن بنظام الأجل، وهو ما اضطرنا إلى عقد اجتماعات مع المصنعين ومحاولة الوصول إلى تفاهمات بشأن الأسعار وإمكانية خفضها لتحريك السوق من حالة الركود التى تعانى منها، وبالفعل وجدنا استجابة إذ استقبلنا خلال الأيام القليلة الماضية رسائل نصية على هواتفنا تفيد بخفض السعر 600 جنيه لحديد عز و350 بالنسبة لحديد الجارحى و200 جنيه بالنسبة لحديد عنتر، ومتأكدين أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الانخفاض فى السعر بالنسبة لبقية المصانع.

وأضاف البسيونى أن مخازن التجار كانت مليئة بأكوام الحديد خلال الفترة الماضية ونتمنى بعد خفض السعر عودة عملية البيع لطبيعتها ونتصرف أولا فى تلك الكميات قبل طرح مزيد من الكميات الأخرى.

وأكد محمد أكرم الخبير الاقتصادى لـ«الزمان» أن تخفيض الأسعار الذى أعلنت عنه المصانع مرتبط بمدة زمنية محددة سوف تنتهى بنهاية يناير 2019 على أن تعود الأسعار مرة أخرى إلى الارتفاع، وهو ما يشير إلى أن رفع المصانع والشركات الراية البيضاء أمام المستهلكين ليس إلا وسيلة للتغلب على فترة الركود واستعادة الزبائن مرة أخرى، وعلى كل حال سوف تستفيد شركات الاستثمار العقارى من تلك التخفيضات أكثر من المواطن.

وتابع: المصانع أعلنت تراجع الأسعار بأثر رجعى، وهو ما يفيد بأن التجار لن يسددوا قيمة الحديد الذى حصلوا عليه بالأسعار القديمة، ولعل السبب فى الأزمة التى أوصلت سوق الحديد لحالة الركود تلك هو عناد المصنعين وتمسكهم بالسعر المرتفع رغم انخفاض أسعار البيليت العالمية إلى 425 – 440 دولار للطن واصل ميناء دمياط، مقابل أسعار كانت تتخطى 480 دولارا للطن، بالإضافة إلى حالة الركود التى ضربت سوق مواد البناء بشكل عام فى ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب على الحديد إلا من خلال شركات الاستثمار العقارى ومشروعات الحكومة السكنية.

فيما أوضح المهندس سامى محمد عضو مجلس إدارة بواحدة من شركات الحديد، قائلا إن الصناعة تواجه العديد من التحديات وأبرزها ارتفاع سعر حديد الخردة وعدم وجود الكميات الكافية بالسوق المحلية بما يدفع المصانع للاستيراد من الخارج وبالتالى الصدام مع الدولار الذى وصل إلى ارقام قياسية لم يصل إليها من قبل، كذلك ارتفاع سعر مواد تشغيل المصانع من كهرباء وغاز، كذلك ضريبة القيمة المضافة، وجميعها أمور تشاركها المصانع مع التجار ليحقق كل منهما هامش ربح وفى النهاية تصل إلى المواطن بالسعر المتعارف عليه، ونظرًا لغياب القوة الشرائية لدى المستهلكين فإن السعر مهما انخفض فلا يزال مرتفعا مقارنة بأسعار السنوات القليلة الماضية.