بعد قرار البنك المركزي.. انقسام حول إعادة التراخيص البنوك الأجنبية

خبير مالى: القرار لا يؤثر على الاقتصاد المصرى

مدير بنك الرافدين: لم يصلنا أى قرارت رسمية

رشاد عبده: خطوة جيدة تساعد على زيادة الشمول المالى

مصرفى يطالب البنك المركزى بالمساهمة فى عملية التنمية الاقتصادية

قرر البنك المركزى، إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستسهم فى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى، وتشكل انفتاحا أكبر على السوق الدولية، كما ستسهم فى زيادة تنافسية القطاع مع دخول خبرات أجنبية ودولية كبيرة.

وأوضح أن هناك طلبات مقدمة من بنوك دولية تسعى للعمل فى السوق المصرية، معتبرا أن هذه الخطوة ستخلق قاعدة أكبر من المتعاملين مع القطاع المصرفى المصرى، خاصة لما تتسم به البنوك الدولية من علاقات كبيرة مع كبريات الشركات والمؤسسات والمستثمرين الدوليين.

وتباينت آراء الخبراء إذ ذهب الفريق الأول إلى أن هذا القرار لا يؤثر على الاقتصاد المصرى بشيء سواء بالإيجاب أو السلب، بينما رأى الفريق الآخر أن هذه الخطوة سوف تساعد على زيادة الشمول المالى.

محمود شعبان محلل مالى، أكد أن قرار فتح المجال لإعادة التراخيص لفروع البنوك الأجنبية ليس حديث العهد، وأن فروع البنوك الأجنبية ليس لها دور فعال بالمقارنة بالبنوك المصرية.

وعن تأثير القرار على الاقتصاد المصرى، أوضح شعبان لـ«الزمان»، أن فتح تراخيص لفروع البنوك الدولية فى السوق المصرية لا يؤثر على الاقتصاد المصرى بالإيجاب أو السلب، مؤكدًا أن المستفيد الوحيد من ذلك القرار هو البنوك.

وأوضح المحلل مالى أن معظم أرباح البنوك تأتى من الاستثمار فى أدوات الدين سواء كانت أذون الخزانة أو السندات التى تطرحها الحكومة بمعدلات فائدة مرتفعة، مطالبًا البنك المركزى بوضع آليات وضوابط تلزم البنوك بالمساهمة فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال منح قرض للمستثمرين بشروط ميسرة تساعد على زيادة الإنتاج المحلى عن طريق زيادة حركة التصنيع.

من ناحية أخرى، قال الخبير الاقتصادى رشاد عبده، إن قرار منح تراخيص للبنوك الأجنبية بالعمل فى مصر وفتح فروع دولية الصادر عن البنك المركزى خطوة جيدة وتساعد على زيادة معدلات الشمول المالى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبده لـ«الزمان» أن البنوك الأجنبية لها أثر بالغ فى تنمية أعمال القطاع المصرفى وتوسيع قاعدة عملاء البنوك، لافتًا إلى أن القرار يعمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى فى مصر، ودخول رؤوس أموال جديدة.

وأكد على محمد عباس مدير بنك الوافدين فى مصر، أنه لم يصلهم كلام رسمى بإعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية للعمل فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصرفه يعد دراسة اقتصادية ومصرفية شاملة، فى الوقت الحالى عن تنفيذ القرار.

وأوضح عباس لـ«الزمان» أن البنك سوف يقدم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية، فى السوق المصرية مع استئناف النشاط مرة أخرى بمصر، لافتًا إلى أن المصرف سوف يدعم تواجده وأعماله فى مصر خلال الفترة المقبلة برفع رأس المال.

ويعمل فى السوق المصرية نحو 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 4155 فرعًا يعمل بها نحو 23.4 ألف فرد، كما تمتلك السوق نحو 11.754 ألف ماكينة صراف آلى، بالإضافة إلى 72.503 ألف نقطة بيع، فيما يبلغ إجمالى حجم الودائع بالبنوك 3.6 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.

ويوجد فى مصر 5 أفرع لبنوك أجنبية وليست شركات مساهمة مصرية، وهى بنوك المشرق، والعربى، وأبوظبى الوطنى، وسيتى بنك، بالإضافة إلى الأهلى اليونانى والذى طلب التخارج مؤخرا.

وشهدت السوق المصرفية المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية تخارج عدد من البنوك الأجنبية، فى حين كان الاهتمام العربى بصفة عامة والخليجى بصفة خاصة؛ بالقطاع المصرفى المصرى هو السائد فى المقابل، إذ شهدت هذة الفترة عددا من الاستحواذات العربية على كيانات مصرفية أجنبية عاملة فى مصر، وكان القاسم المشترك بها هو تقليص المجموعة الأم «الأوروبية» لنفقاتها خارج البلاد وبيعها للوحدات الخارجية التابعة لها.

وتضم قائمة البنوك التى تخارجت من السوق المصرفية المحلية بنوك: «الوطنى العمانى، وسوسيتيه جنرال (NSGB)، وبى إن بى باريبا (BNP Paribas)، وسيتى بنك، ونوفا سكوشيا الكندى، وبيريوس، وباركليز».