تأجيل نظر طعن إلغاء بطلان إحالة «ميليشيات الأزهر» للمحاكمة العسكرية لـ 6 أبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل طعن هيئة قضايا الدولة الذي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان إحالة عدد من قيادات جماعة الإخوان للمحاكمة العسكرية في قضية «مليشيات الأزهر» لجلسة ٦ أبريل المقبل. 

وتبين من خلال الرجوع لمستندات المحكمة أن ذلك الطعن ظل منظورا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا منذ إقامته في 14 مايو 2007 وحتى تاريخ إحالته منها إلى دائرة الموضوع وتحديد جلسة لنظره أمامها في 26 يونيو الماضي.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الحسيني، أصدرت في 8 مايو 2007، حكما بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك رقم 40 لسنة 2007 بإحالة مجموعة من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك للمحاكمة العسكرية على ذمة تلك القضية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أثار ضجة عارمة وقتها، إن قواعد المحاكمة وفقا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي، والذي يعد مبدأ من مبادئ سيادة القانون والحريات التي تتصل بشخص الإنسان ولا تقوم إلا به.

وأقامت هيئة قضايا الدولة طعنا على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغائه، مؤكدة أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية هي من السلطات المطلقة التي أتاحها القانون لرئيس الدولة".

وتعود تفاصيل قضية " ميليشيات الأزهر" إلى ديسمبر 2006 حيث ألقت قوات الشرطة القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة أغلبهم طلاب بعد استعراض شبه عسكري أجراه العشرات من طلاب الجماعة في جامعة الأزهر، اعتراضا على ما اعتبروه وقتها تزويرا لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة.