بيان من مجلس الأمن ينتقد قرار الصومال بطرد مبعوث الأمم المتحدة

أبدى مجلس الأمن الدولى، أمس السبت، أسفه بعد طرد الصومال مبعوثًا أمميًّا، غير أنّه شدّد فى المقابل على أنّه يتوقّع "تعاونًا كاملاً" بين الصومال والأمم المتّحدة، وفقا لما نشرته قناة «فرانس 24» على موقعها الإلكترونى.

وأصدر المجلس بيانًا بالإجماع إثر موافقة الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، على تعيين مبعوث أممى جديد إلى الصومال بعد رفض الرئيس الصومالى العودة عن قراره طرد المبعوث السابق نيكولاس هايسوم الذى أبدى قلقه حيال أعمال العنف فى الأراضى الصوماليّة.

واعتبر الرئيس الصومالى محمّد عبدالله محمد أنّ هايسوم شخص غير مرغوب فيه. وكانت الحكومة الصوماليّة أمرت هايسوم بمغادرة البلاد لاتّهامه بـ"التدخّل المتعمّد" فى الشؤون الداخليّة.

وجاء قرار الصومال بعد بضعة أيّام من إعراب هذا المسؤول عن قلقه إزاء تصرّفات الأجهزة الأمنيّة الصوماليّة التى تدعمها الأمم المتحدة، خلال أعمال عنف أسفرت فى الآونة الأخيرة عن عدد من القتلى.

وأعرب بيان مجلس الأمن، الذى صاغته بريطانيا، عن "الأسف" لقرار طرد المبعوث، مبديًا دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة فى الصومال.

وأضاف البيان أنّ أعضاء المجلس أكّدوا مجدّدًا "توقّعاتهم بتعاونٍ تام بين الصومال والأمم المتحدة".

وقال دبلوماسيّون إنّ المجلس كان اجتمع الجمعة خلف أبواب مغلقة لمناقشة الردّ على قرار الصومال طرد المبعوث، لكنّ الصين طلبت مزيدًا من الوقت لدرس مشروع النصّ الذى اقترحته بريطانيا.

وأكد الدبلوماسيّون أنّ الصين قدّمت تعديلات السبت من أجل التشديد على أنّ المجلس يحترم "سيادة الصومال وسلامتها الإقليميّة واستقلالها السياسى ووحدتها".

وقال بيان المجلس إنّ عام 2019 سيكون "عامًا حاسمًا بالنسبة إلى الصومال"، داعيًا قادة البلاد إلى "العمل معًا لدفع الإصلاحات السياسيّة والأمنيّة قدما".