رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

جدل بالبرلمان بسبب قرار البنك المركزي بوقف تمويل النشاط التجاري

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، ما قدمه البنك وما تم تنفيذه من مبادرة رئيس الجمهورية ( الــ 200 مليار جنيه)، وما أسفرت عنه من نتائج مستهدفة، بحضور نائب و وكيل محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.

وقال محمد أبو موسى نائب محافظ البنك المركزي إن البنوك مولت المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنحو ١١٥ مليار جنيه من ديسمبر ٢٠١٥ حتى ديسمبر ٢٠١٨، مؤكدة أن عدد العملاء المقترضين بلغوا خلال هذه الفترة ٤٩١ ألف عميل أغلبهم في المشروعات الصغيرة.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي تمويل المبادرة  لو شاب مبتدئ البنوك تمول شركات حديثة البدء في كل الصناعات، فيما قال النائب صلاح حصاوي، إن حديث محمد أبو موسي، نائب محافظ البنك المركزى، لا يوضح الأسباب الحقيقية التى دفعت إلى قرار وقف تمويل النشاط التجارى فى مبادرة ال ٢٠٠ مليار جنيه، مصيفا : "  أنا بسمع كلام غريب من الناس بره فى الشارع على عكس ما يقوله المسئولون، وفى النهاية أزمات الحصول على قرض لعمل مشروع صغير مستمر ".

ووجه النائب سيد أبو بردعه انتقادات شديدة للسياسة التي يتبعها البنك المركزي، بقوله : " البنوك فى وادى والناس فى مكان تانى خالص"، ووجه حديثه للسيد القصيري رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، : "أنتم تسببتم فى كارثه  على مدار  السنوات الماضية ،كل همكم تكتفوا العميل، وخليتم الناس تبيع ارضها بسبب عجزها عن سداد قروض البنك  دون أدنى تفكير أن  النشاط الرئيسى فى مصر يقوم على الزراعة، و أغلب الموظفين فى بنك الائتمان الزراعى عقدوا الشباب بسبب البيروقراطية".

 بينما طالبت النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمزيد من التواصل مع اللجنة وطرح التقارير للرأي العام، مشيدة بقرار البنك المركزي بوقف النشاط التجاري داخل المبادرة، وطالبت بتخصيص باقي النسبة للمشروعات الصناعية، بتيسيرات من البنوك في ضوء توجيهات من البنك المركزي، متابعة : " لدينا ٢٠ مليون مواطن باطل، وهذا فقط هو ما سيقلل النسبة".

 
 
 
 
 

موضوعات متعلقة