انطلاق القمة العربية الاقتصادية ببيروت بعد انقطاع دام لـ 6 سنوات

انطلقت اليوم أعمال الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية،بعد انقطاع دام لمدة 6 سنوات، والتي يستضيفها لبنان، بمشاركة من جميع الدول العربية عدا سوريا نظرا لكون عضويتها مجمدة في جامعة الدول العربية، وليبيا التي أعلنت اعتذارها عن عدم الحضور، في حين يترأس وفد مصر خلال أعمال القمة وزير الخارجية سامح شكري.

وأعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أسفه وحزنه لعدم مشاركة وفد ليبيا في أعمال القمة، وقال إن عدم مشاركة ليبيا يرجع إلى عدد من الأسباب تتلخص فى الأوضاع الصعبة التي جرت البلاد إلى النقطة التى هى عليها الآن. 

وأكد أبو الغيط، أنه على الرغم من الجهود المبذولة خلال الأعوام الماضية، والجهود المشهودة على صعيد النهوض بالأوضاع الاقتصادية، خاصة في مجال البنية الأساسية والمواصلات والاتصالات، فإن المنطقة العربية مازالت بعيدة عن إطلاق تطلعاتها الكامنة وتحقيق تطلعاتها المستحقة.

وتقدم الرئيس اللبنانى ميشال عون، بمبادرة ترمى إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار فى سبيل التنمية، داعيا إلى وضع آليات فعالة، وفى مقدمها تأسيس مصرف عربى لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها.

وقال بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، إنه مر 6 سنوات منذ انعقاد أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية الماضية في السعودية والتي شهدت حراكا جيدا في الخرطوم، وأكدت نتائج الدراسات قدرات السودان التي تؤهله لسد فجوة الوطن العربي من اللحوم والحبوب.

وأكد "صالح"، في كلمته خلال أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية، سعي دولة السودان لإنجاز مشروعات عربية تكاملية تلبي طموحات شعوبنا، موضحًا أن السودان يؤكد التزامها بكل القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ويطالب بسرعة تنفيذ تلك القرارات والتوصيات وعلى رأسها تلك المتعلقة بتوفير التمويل بالشروط المناسبة للمشروعات.

كما أكد عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، أن الأردن تولى أهمية كبيرة لهذه القمة ونتائجها، موضحًا أن العالم العربي يشهد ظروفاً اقتصادية وسياسية صعبة لذا يجب التعاون العربي والتنسيق لمواجهة تلك التحديات.

وشار "الرزاز" خلال كلمته بالقمة إلى أن العمل العربي المشترك الفاعل بات حاجة مُلحّة للعالم العربي، موضحًا أن العالم العربي يطمح لأن يعيش أبناؤه مستقبلًا مشرقًا.

وقال رئيس الوزراء الأردنى إن القطاع الخاص هو أساس عملية التنمية الاقتصادية، وأن القمة تعتبر فرصة طيبة للوقوف على ماتم إنجازه من مشاريع التكامل والتكافل العربي.

كما أكد صباح الخالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتى، أن العمل العربي المشترك متأخر، ويجب أن نتمكن معًا من تحقيق مستقبل مزدهر لجميع الدول العربية.

وأشار "الصباح" خلال كلمته بالقمة الاقتصادية إلى أن دولة الكويت تشاورت مع أشقائها فى مصر لعقد مثل هذه القمم والتى كانت أولاها فى الكويت.

وقال "وزير الخارجية الكويتى" إن تأخر التنمية المستدامة وضعف الحالة الاقتصادية من أهم أولوياتنا فى الوقت الحالى، موضحًا أنه يجب التركيز على الأسس والمنطلقات الاقتصادية التى تسهم فى تطوير مجتمعاتنا.

وتابع: "برامج الأمن الغذائى والربط الكهربائى والحد من البطالة والفقر فى الدول العربية وأيضًا تطوير التعليم والتكنولجيا من أهم العوامل التى يجب الوقوف عليها من أجل مستقبل عربي أفضل".

وأعلن عن مبادرة كويتية لإنشاء صندوق للاإستثمار فى التطور الرقمى والتكنولوجى برأس مالى 200 مليون دولار أمريكى وتساهم الكويت بـ 50 مليون دولار تستهدف لخلق فرص عمل للشباب العربي ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وقال محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني، إن تخصيص قمة اقتصادية تنموية والحرص على انعقادها بشكل منتظم يعكس مدى اهتمام الجامعة البالغ بهذه القضايا وقوة إرادة الدول العربية في تفعيل وتسريع وتيرة التكامل والاندماج الاقتصادي في المنطقة العربية.

وأضاف الرئيس الموريتاني خلال بدء أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية، أنه يجب على الدول العربية تأمين الانسجام بين هياكلها الاقتصادية والاستغلال الأمثل لما تزخر بها من ثروات هائلة ومصادر طبيعية وبشرية، موضحا أن يجب دعم مبادرات لإحلال السلم في اليمن وسوريا وليبيا بما يضمن لشعوبها الأمن والاستقرار ويحفظ للدول الشقيقة سيادتها الوطنية.

وتابع: أن تحقيق اندماج اقتصادي في العالم العربي يخلق تنمية مستدامة يتطلب منها في المقام الأول الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان العربي المنفتح على الثقافات العالمية والمتسلح بالعلوم المعاصرة وإطلاق طاقات الشباب وتمكين المرأة من لعب دورها كاملا، مضيفا أنه لن يأتي ذلك إلا بإعطاء الأولية التعليم واستمرار البحث العلمي وتوفير عرض تكوين مهني عالي الجودة وهو ما سيساهم في تجاوز الدول العربية مرحلة اعتماد اقتصادها في الأساس تصدير المواد الأولية الخام ويمكن من بناء صناعة تحويلية قادرة على المنافسة.

وأشار إلى أنه يتطلب تحقيق هذا الاندماج من خلال العمل على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع التجارة البينية والاستثمارات المشتركة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.