الغرف التجارية: زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري الفرنسي

توقع المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة تطور العلاقات المصرية الفرنسية خاصة فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لـ" برونو لومير"، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و السفير الفرنسى بالقاهرة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعزز الشراكة القائمة بين البلدين على مختلف المستويات.

  وأشاد (العربى) بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى السعي لدعم العلاقات المصرية الدولية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذه الجهود من قبل مجتمع الأعمال فى الترويج للاستثمار فى مصر فى ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تشهدها بلادنا حاليًا، والفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى لجذب مزيد من الاستثمارات.

كما أشاد ( العربى) بدور الحكومة فى دعم العلاقات المصرية الخارجية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذى استكمل مجهودات الرئيس واستقبل وزير الاقتصاد الفرنسى لبحث سبل تنمية العلاقات المصرية الفرنسية على كافة الأصعدة وأهمها الصعيد الاقتصادي.

وقال رئيس غرفة القاهرة إن تأكيد الرئيس على أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا يوجه النظر إلى مدى اهتمام القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بكافة الملفات خاصة الملف الاقتصادى، وهذا يعزز حجم الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصري، فى ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تطبقه مصر، مع اتساع السوق المصرى الواعد الذى يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة من خلال الموقع الجغرافى المتميز، واتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بها، وبحث فرص الاستثمار المتنوعة المتاحة أمام رجال الأعمال الفرنسيين فى المشروعات القومية المصرية، مثل محور قناة السويس والمدن الجديدة الجارى تنفيذها فى مختلف محافظات مصر.