«شهادة الطلاق» الصحية تثير جدلًا دينيًا في مصر

«الجندى» يطالب باستصدارها للزوجين قبل الطلاق بـ24 ساعة

آمنة نصير: الطلاق من الراجل لا ينتظر اعتمادات صحية

عالم أزهرى: لا يوجد طلاق فورى فى الإسلام

عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق: الشهادة الصحية للزوج قبل الطلاق لا تغنى ولا تسمن  من جوع

«لا بد أن يستخرج كلا الزوجين شهادة صحية قبل توقيع الطلاق، لأن هناك أمور تستدعى التأنى والتروى والتباطؤ قبل وقوع الطلاق كالحيض الذى يرى فريق من العلماء أنه لا يقع».. فتوى استعرضها الشيخ خالد الجندى، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحاته بإحدى القنوات الفضائية، وأثارت جدلًا واسعًا بين المتخصصين، إذ أن المتعارف عليه أن الطلاق يقع فى ثوانٍ معدودة، بل إن شئت فقل فى لحظة، فكيف ينتظر الزوج الذى لفظ زوجته يوما أو يومين لاستخراج شهادة صحية قبل إيقاع الطلاق على زوجته، إلا أن الشيخ خالد الجندى أوضح أن الطلاق فى الحال لا يقع لأن الإسلام يرفض الطلاق المفاجئ ويأباه.

  

وأضاف الجندى لــ«الزمان»، أن الحالات النفسية من الأسباب التى تدفع صاحبها إلى اتخاذ بعض القرارات غير المتزنة والتى لا يؤاخذ عليها القانون، مطالبًا باستصدار شهادة صحية للاثنين –الزوجين- متابعا: «استقرار الحالة الصحية من شروط النكاح، فيكون استقرار الحالة الصحية من شروط اتخاذ قرار فض النكاح، والدليل على ذلك  أن المرأة الحائض لا يقع عليها الطلاق، ويبرر العلماء ذلك بأن الحالة النفسية للمرأة فى أيام الحيض هى التى تسببت فى الشجار الذى أدى إلى الطلاق، فرفعت الشريعة حكم الطلاق عن المرأة رحمة ورأفة بها ومراعاة لظروفها».

واستدل بقول النبى -صلى الله عليه وسلم- «لا طلاق فى إغلاق» وهذا دليل آخر على أن الحالة النفسية للزوج يجب مراعاتها لإيقاع الطلاق.

وبسؤاله عن علاقة الشهادة الصحية للزوج بوقوع الطلاق من عدمه، أوضح الجندى أنه قد تكون هناك حالات من ارتفاع ضغط الدم المرضى أو المفاجئ، أو اضطراب السكر، فمريض السكر إذا انتابته حالة ارتفاع فى درجة السكر فإن الأمر يتسبب فى التوتر المصاحب لحالات الغضب المرضى، وأيضًا حالات ألزهايمر وعدم الإدراك من الحالات التى تسبب فى ضلالات اتخاذ القرارات، لافتًا إلى أن الإسلام فيه سعة ورحمة والإسلام يسعى لتعطيل الطلاق بشكل عام، لأنه أمر يبغضه الله عز وجل، قائلًا: «نحن الآن نقوم بتعطيل ما يبغضه الله».

وأفضى الجندى بضوابط لهذه الشهادة الصحية التى ينادى باستصدارها، إذ قال إنه لا بد أن يشترط فيها ألا يتجاوز تاريخها 24 قبل إيقاع الطلاق، بمعنى أن يتم استخراجها قبل الطلاق مباشرة بما لا يزيد عن 24 ساعة، قائلاً: «يعنى أنت هتطلق يوم الاثنين، يبقى الشهادة متطلعش يوم السبت لازم تطلع الأحد أو الاثنين الصبح».

الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مجلس النواب، أكدت أن هذا الذى ينادى به الشيخ خالد الجندى يعد نوعا من الضوابط التى ربما تُحدث بعد ذلك أمرا، موضحة أن هذا هو الذى تتصور أنه يدور فى فكر الجندى، وهذا له غطاء شرعى، ليس فيه مشكلة شرعية، لأن الطلاق وقت الحيض باطل، وهذا له حكمة وهى أنه ربما بعد أن تتطهر المرأة وتعود الحياة الحميمية بين الزوجين ربما يُحدث الله أمرا.

 وأضافت «نصير» أن المطالبة باستصدار شهادة صحية للمرأة عند حالة الطلاق لا تتعارض مع الشرع الحنيف، لكنها تتساءل، قائلة: «هو وقت الغضب ووقوع الطلاق، هو الراجل بيبقى عنده حالة من الصبر ولا التأنى، علشان ينتظر استصدار شهادة صحية؟!!، الموضوع بيبقى فيه حالة من الغضب وعدم التأنى فى هذه الخطوة الخطيرة التى يُهدم فيها بيت ويتشرد فيها أطفال».

فيما قال الدكتور رجب سيف قزامل عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، أن الشرع نبه على الطلاق، والطلاق السنى معروف وهو أن يطلق الرجل المرأة فى طهر لم يجامعها فيه، بينما الطلاق البدعى هو أن يطلق الزوج زوجته فى فترة الحيض، ففى الحالتين الطلاق يقع عند الجمهور، إذا الشهادة الصحية التى تعنى بالحالة النفسية للرجل وكونه كان سليما أم لا  ليس لها أى جدوى لأن القرار قرار الزوج.

وأوضح عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق فى تصريح خاص لـ«الزمان»، أن الطلاق المفاجئ يقع، موضحا أن الاستدلال بأول سورة النساء هو استدلال لا يعنى أن الطلاق المفاجئ لا يقع، بل هو استدلال بعيد جدا عن الموضوع، إذ أنه إذا كان يستدل بالشرط فى قوله «إذا طلقتم النساء» فإن جواب الشرط موجود فى نفس الآية «فطلقوهن لعدتهن»، والشرع جعل الطلاق بيد الرجل، موضحا أن  المقياس يرجع لمدى قدرة الشخص على التحكم فى تصرفاته والسيطرة على أعصابة، فإذا كان يدرك ما يقول ويعى ما يفعل فإن الطلاق يقع، مشيرا إلى أن استصدار شهادة قبل الطلاق بـ24 ساعة أمر غير منطقى، قائلا: «ماذا لو حدثت مشكلة تستدعى الطلاق، وذهبت لاستصدار شهادة، ثم بعدها بيوم  حدثت مشكلة تستدعى الطلاق فى الحال، فهل أنتظر استصدار الشهادة».