«تعديلات المحال العامة» آلية برلمانية للقضاء على العشوائية

نواب: تضيف موارد جديدة للدولة.. وتمنع فوضى التراخيص

رحب نواب البرلمان بالتعديلات الأخيرة على قانون المحال العامة، مؤكدين أنها ستقضى على العشوائية التى سيطرت على تراخيص المحال طوال الفترة الماضية، وستعمل على إضافة موارد جديدة للدولة المصرية جراء هذه التراخيص، بالإضافة إلى قضائها على سبل الفساد التى كانت تتم فى إصدار مثل هذه التراخيص.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجتمع المصرى طوال الأزمنة الماضية يعانى من عشوائيات التراخيص التى كانت تصدر للمحال دون أى ضوابط، بالإضافة إلى فتح محال عامة دون تراخيص، ومن المقاهى التى تسبب إزعاجا شديدا للمواطنين.

وأكد فى حديثه لـ«الزمان» أن البرلمان والحكومة رأوا ضرورة وضع تشريع يواجه هذه الإشكاليات للمحال العامة، ومنه يتم ضبط عملية إصدار التراخيص، ومنع عمل أى محل دون ترخيص، والذى بدوره يزيد موارد الدولة، ويضبط الأداء فى الشارع، وأيضا يضبط الأداء داخل هذه المحال خاصة التى يقدم فيها الشيشة وتسبب إزعاجا للمواطنين، والمحالات التى تتعامل بمنطق «مينيم اتشارج»، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور لا بد أن تكون بترخيص وفق القانون الجديد.

وأضاف السجينى أن هذا المشروع يعد نموذجا للتعاون والاتساق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى مجال إصدارات الإصلاحات التشريعية المستهدفة للإصلاحات الهيكلية وتعظيم موارد الوحدات المحلية، متابعا: «القانون تم إعداده بمعرفة لجنة فرعية من النواب وممثلى الوزارات المعنية بالحكومة وتم الانتهاء إلى نصوص تتعامل مع الواقع الصعب المرتبط بملف المحال بأنواعها».

 ولفت إلى أنه سوف يكون هناك لجنة عليا لوضع الاشتراطات العامة والخاصة التى يتم تناولها بشكل لا مركزى من خلال مكاتب اعتماد ومراكز إصدار تراخيص بالوحدات المحلية، وأيضا هناك عدد من الأنشطة التجارية سيسمح لها بالترخيص بالإخطار، وتوقع السجينى عند تفعيل هذا التشريع زيادة كبيرة فى الموارد المالية المحلية وضبط ملائم لفوضى إدارة ورقابة المحال بأنواعها.

واتفق معه النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أن هناك عشوائية بالمحلات فى مصر الكل يعانى منها، مضيفا: «اللى عايز يفتح محل فى الشارع يقوم بفتح محل ويضايق الناس دون أى ضوابط أو ترخيص ومن ثم كانت الحاجة الماسة لتشريع يواجه هذه العشوائية التى نعانى منها بمختلف أرجاء الدولة».

وأشار الحسينى لـ«لزمان» إلى أن البرلمان والحكومة توافقوا حول تعديلات حاسمة لمبدأ إصدار التراخيص للمحال العامة وضوابط عملها فى الشارع المصرى ومن ثم الفوضى التى نعانى منها فى هذه المحلات سيتم ضبطها سواء من الأعمال الخارجة التى تتم بها والشيشة والإزعاج الذى يتم فى هذه المحلات، مشيرا إلى أن من يلتزم بالترخيص وضوابطه سيعمل ويربح ومن يخالف يسحب منه الترخيص دون أى عمل.

وبشأن المحلات القائمة حاليا وتطبيق القانون الجديد عليه، قال الحسينيى: «استحدث مشروع القانون بعض المواد التى أضيفت للقانون والتى نصت على أن تمنح المحال التجارية المقامة دون ترخيص والتى تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالى لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون».

وشملت مواد القانون النص أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها والمعاملة المالية لها، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والبيئة، والموارد المائية والرى، والداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استشارية، وتختص اللجنة بوضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما فى ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والأمن الصناعى، والسلامة والصحة المهنية.

ونص القانون على أن يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، وقد حدد القانون أنه يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجارى وتحديد مدى استيفائه الاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال دون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

وألزم مشروع القانون المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمحال العامة تقديم الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك مقابل رسم 10 آلاف جنيه.