تحركات برلمانية لإنهاء قانون «تصالح مخالفات البناء»

نواب: يهم المواطن البسيط.. ويدعم موارد الدولة.. ويضح حدا للتجاوزات

شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الآونة الأخيرة، مطالبات موسعة بضرورة الإسراع من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، والذى تمت مناقشته بلجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدين أن إقرار هذا القانون فى صالح قطاع كبير من المواطنين، وسيكون له دور إيجابى فى دعم موارد الدولة والتغلب على إشكاليات عجز الموازنة، مشيرين إلى أن إقرار هذا القانون لا بد أن يتبعه تعديلات جديدة فى الأحوزة العمرانية لمختلفة محافظات مصر.

 النائب عبدالمنعم العليمى، عضو مجلس النواب، يؤكد لـ«الزمان» أن هذا القانون يعد طوق نجاه لقطاع كبير من المواطنين، إذ قاموا بالبناء بالمخالفة وتم توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز لهم ومن ثم تقنين وضعهم أصبح ضرورة ملحة لأن الدولة تستفيد من هذا التصالح والمواطن يطمئن فى بيته الذى بناه، كتابعا: «إقرار هذا القانون فى صالح الدولة والمواطن».

 ولفت عضو مجلس النواب إلى أن جدية الدولة فى ذلك ليس معناه السماح بالمخالفة فيما بعد، ولكن لا بد من الحزم وتطبيق القانون، وتكون يد الدولة أقوى من أى مخالفات، مشيرا إلى أن التصالح يكون فى المساحات التى اكتسبت حُجّة، واستقرار، مشيرا إلى أن هناك حالات قامت بالبناء منذ عشرات السنوات أى قبل أحدث يناير ومن ثم ليس لهم علاقه بمن خالفوا بعد ذلك، وأضاف: «الأمر فى حاجة للحسم للطرفين».

وأكد العليمى أن عمل الأحوزة العمرانية للمحافظات بشكل مستمر ينهى إشكاليات هذه المخالفات، ومن ثم مسؤولية مجلس النواب تجاه هذا الأمر ضرورة خاصة أن الحكومة تقدم بالقانون وتم الانتهاء من مناقشته باللجنة المختصة «الإسكان»، ومن ثم لا بد من سرعة مناقشة بالجلسة العامة لإقراره والاستفادة منها من قبل الجميع.

واتفق معه النائب محمد حلمى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، مطالبا بسرعة ومناقشة قانون تصالح مخالفات البناء، واعتماد الأحوزة العمرانية لكل المحافظات، إذ توجد معاناه واسعة من البناء العشوائى بمراكز المحافظة المختلفة وفى القلب منها مركز دائرة كفر صقر بالشرقية.

وأشار لـ«الزمان» إلى أن الأمر لا يقتصر على محافظة بعينها ولكنه يمتد إلى مختلف محافظات مصر، ومن ثم لا بد من اعتمادات جديدة للأحوزة العمرانية، فالأهالى فى حاجة لها من أجل البناء القانونى وفق ضوابط وليس العمل بإطار عشوائى دون أى مرافق منضبطة.

من ناحيته قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القانون تمت مناقشته بلجنة الإسكان وتم الانتهاء منها، بتوافق بين الحكومة واللجنة، على أن يتم التصالح على المخالفات بما فيها الأراضى الزراعية بضوابط محددة، والتى ضمت التصوير الجوى من قبل هيئة المساحة بالقوات المسلحة.

وأكد شرشر لـ«الزمان» أن الأمر الآن فى يد هيئة مكتب مجلس النواب، مشيرا إلى أن المواطن والدولة المصرية فى حاجة ماسه لمشروع قانون التصالح لمخالفات البناء، لتقنين وضعه، من ناحية، ومن ناحية أخرى تستفيد الدولة من هذا التصالح فى زيادرة موارد الدولة قائلا: «المواطن المصرى فى حاجة للتصالح فى مخالفات البناء».