«خبراء»: تصدير البصل لتركيا بوابة الأسواق الاوروبية

أكد الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، أن فتح باب تصدير البصل إلى الأسواق التركية يصب في صالح الفلاح الصغير، مطالبًا بالتوسع في فتح أسواق خارجية للبصل باعتباره أحد المحاصيل التي تتميز بها مصر عالميًا.

أوضح لـ«الزمان» أن الفلاح يزرع البصل تحميل على محاصيل أخرى ما يعني أنه يحقق عائد إضافي من نفس وحدة المساحة، ولكنه يتطلب حملة قومية للنهوض بالمحصول على غرار الحملة القومية للقمح لإرشاد المزارعين على كيفية الحصول على إنتاجيات كبيرة بجودة عالية.

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، إن هناك انفصام تام بين مراكز البحوث، والإرشاد الزراعي، والمزارعين، ووزارة الزراعة بما يضمن توفير تقاوي عالية الجودة والإانتاجية وبرامج تسميد متطورة، ودراسات حقلية لحل المشاكل التي تواجه الفلاح في أرضه.

أشار «عبد الجليل» إلى أن تراجع دور الاتحاد التعاوني الزراعي في خدمة المزارعين سواء بتوفير مستلزمات الإنتاج، أو التسويق التعاوني للمساحات الصغيرة، وتركها الفلاح لنهب وجشع التجار، مما نتج عنه تراجع إنتاج الأرض وضياع فرص كثيرة للتصدير على مصر من نفس الموارد المتاحة.

طالب بالفصل بين السياسة والمصالح الاقتصادية، والتوسع في التصدير للأسواق التركية، باعتبارها مدخل قوي ومهم لأسواق الاتحاد الأوربي، لافتًا إلى إمكانية استخدام النقل البحري لنقل الصادرات إلى تركيا ثم نقل المحاصيل بريا لباقي دول أوروبا، بتكلفة تقل كثيرًا عن نقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو شرق آسيا.

وفي سياق متصل، اعتبر الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، أن  موافقة  الحكومة  التركية على استيراد البصل المصري وإخطارها وزارة الزراعة رسميا بذلك، إنجازًا جديدًا للصادرات الزراعية المصرية، ليس فقط لأنه يفتح سوقًا جديدًا أمام صادراتنا الزراعية، بل لأنه يزيد من حجم الطلب علي المنتج المصري من كافة أنواع  المحاصيل الزراعية، موضحًا أن السوق التركي قريب من مصر وتربطه بنا خطوط نقل ملاحية منتظمة.

أضاف «نصار» أن  إجمالي صادرات مصر من المحاصيل الزراعية بلغت هذا العام 5 مليون طن، بإجمالي 5 مليارات جنيه، مما يؤكد وجود طلب على المحاصيل المصرية في الأٍسواق العالمية لتميزها بارتفاع الجودة وانخفاض سعرها.

وقال مستشار وزير الزراعة، إن  وزارتي الزراعة والتجارة وضعتا شروطًا صارمة للتصدير، تبدأ من التأكد  من مطابقة المحصول  للمواصفات العالمية، وخلوه من أي متبقيات أسمدة أو  مبيدات خارج الحدود المسموح بها، مؤكدًا أن السلع المصرية نادرًا ما ترفض في الأسواق الخارجية وإذا حدث أي خطأ من أي شركة يتم وقف صادراتها لفترة محددة ، فاذا تكرر منها نفس الخطأ يتم إلغاء ترخيصها نهائيًا.