وكيل «قوى عاملة البرلمان»: «الفرانكو» مخطط شيطاني لانهيار هويتنا المصرية

كشفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة فى حوار خاص لـ«الزمان»، عن العديد من كواليس التعاون بين مصر والدول الأفريقية مستقبلا، كما أوضحت آخر تطورات مشروع قانون اللغة العربية، الذى قدمته فى دور الانعقاد الرابع للبرلمان، وبما سيعود تطبيقه على مصر من الناحية التعليمية والثقافية.

بداية.. ما آخر تطورات مشروع قانون اللغة العربية الذى تقدمتى به إلى مجلس النواب؟

قدمت مشروع قانون اللغة العربية داخل البرلمان، فى دور الانعقاد الرابع، الذى يشهد توافقا مع المشروع المقدم من مجمع اللغة العربية، لمجلس الوزراء.

هل يجبر القانون المصريين على التحدث باللغة العربية الفصحى؟

لن يكون هناك إجبار على التحدث باللغة العربية الفصحى فى المعاملات أو المخاطبات، لكن القصد هنا يخص الجهات الحكومية والإدارات التنفذية، التى يجب إصدار خطاباتها وتقاريرها باللغة العربية، مع وجود مدقق لغوى يراجعها.

كما أن المقصود هنا هو حل مشكلة بعض شوارع مصر المكتوبة بمسميات أعجمية، وكذلك بعض المحلات أيضا، والمنتجات المصرية، وأحيانا تكتب بالفرانكو، فكان علينا اتخاذ إجراءات جدية لتعريبها.

هل هناك دوافع سياسية وراء انتشار لغة «الفرانكو»؟

بالطبع.. هذا مخطط خارجى كى نفقد هويتنا بشكل تدريجى، وذلك لأغراض سياسية خارجية، فهى نوع آخر مختلف من أنواع الحروب، فهو لن يحاربك بالسيف أو السلاح والدبابات، لأنه يعمل بمبدأ «فرق تسد».

هل سننجح فى تحبيب أبنائنا فى اللغة العربية؟

بالطبع سننجح، لكن علينا أولا التمسك بلغتنا، وجعل أبنائنا يعتادون على التحدث باللغة العربية، ربما بعضهم يخطئ فى كتابتها كبداية لكنها ستتقن العربية لاحقا، وعلينا أيضا إزالة فكرة إدخال كلمات أعجمية خلال حديثك كى تظهر مثقفا، فهذه فكرة خاطئة.

ما أبرز الجهات المسئولة عن حفظ اللغة العربية غير المجمع اللغوى؟

بالطبع الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والجامعات المصرية، ونحتاج إلى تعريب موادنا العلمية حتى نستطيع أن ننهض بالتعليم، بدليل أن هناك دكتور زراعة أعضاء بالقصر العينى، قال إن مادة زراعة الأعضاء من أنجح المواد فى كلية الطب لأنها تشرح باللغة العربية، مؤكدا أن الصين تدرس المواد العلمية بلغاتها، كى تحفظ هويتها من الاندثار وانتماء أبنائها لها واليابان كذلك، والهند أيضا وسنغافورة وجميع الدول المتقدمة والصناعية الكبرى.

ما ثمرة مناقشتك مع المجمع اللغوى حول مشروع القانون؟

توافقنا كثيرا فى الآراء، وكانت هناك أشياء غير متواجدة فى قانونى، كوجود لجان بالمحافظات لتطبيق القانون، وهناك بعض المواد أضافوها مثل العقوبة على غير الملتزم، لكن أنا بالمشروع الذى قدمته خفضت العقوبة بعض الشيء، كما أضفنا تعريب المواد العلمية أيضا.

قلت إن مؤتمر الحركة النقابية بيمثل تجسيد عودة دور مصر فى قارة أفريقيا.. كيف ذلك؟

بالطبع، إذ كان فى المؤتمر عددا كبيرا من الدول الأفريقية يتعدى الـ27، اختاروا مصر كى يتحدثوا بها فى ملفات عديدة أبرزهم الملف الاقتصادى والملف التدريبى الداخلى والخارجى، وملفات أخرى تتعلق بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، للترويج لها فى أفريقيا.

وهناك أفكار طرحت كتصدير لهم منتجاتنا غير الرسمية – منتجها أقل من الجودة العالمية- فتصديره لا يمكن لبعض الدول، لكن يمكن لبعض الدول الأفريقية أن تستورده مننا، وبذلك ندخله فى الاقتصاد الرسمى، ونقدر أن نخرج لهم متطلباتهم البسيطة، بأننا نشاركهم فى التدريب والتثقيف، والجانب الاقتصادى والتصدير لهم، والعمل النقابى بذاته.

هل هناك دورات تدريبية تعقد لسكان أفريقيا؟ وفى أى مجال؟

نحن فى انتظار الاتحاد العام للعمال، لعمل بروتكول مشترك بيننا وبينهم، لتفعيل دورات تثقيفية وتدريبية داخل النقابات المختلفة فهم مؤمنين تماما بدور مصر فكلٌّ منا فى احتياج للآخر.

وبالنسبة للمجال فقد لاحظنا أثناء حديثهم أن الجانب التكنولوجى لديهم ضعيف، وأنهم فى حاجة لمن يساعدهم فهم كعمال يتحدثون من وجهة نظرهم، إذ أن كل شخص فيهم متخصص بمجال مختلف، فمنهم من يقول إن هناك نقصا بالمهندسين، أو المتخصصين، وبالتالى يفتح ذلك مسارا لنا كى نورد لهم خبراتنا التكنولوجية.