البرلمان.. مطالبات بعدم المغالاة بتقنين أوضاع الأراضي

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المعروف باسم "تقنين الأوضاع"، مطالبات من النواب بمراعاة ظروف البسطاء وغير القادرين عند تقنين الأوضاع، وعدم المغالاة عليهم في التسعير.

ورأى النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، ضرورة أن يتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ينبثق منها لجان فرعية لفحص المناطق علي مستوي الجمهورية، بأن يتم الحصر علي مستوي الجمهورية بتقدير سعر المتر في كل مكان، موضحا أن هناك بيانات بالفعل لدي الحكومة عن عدد المتعدين علي الأراضي والذين يريدون تقنين الأوضاع، وأنه لابد من العمل لصالح المواطن والدولة.

فيما قال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي، أحد مقدمي التعديلات علي قانون تقنين الأوضاع: "المواطن الغلبان اللي ساكن في خمسين متر من 100 سنة وعايز يسكن هو وعياله يعمل ايه ويجيب منين سعر متر ألف جنيه أو أكثر، أما الأراضي اللي الناس واخداها عشان تعمل منتجعات ومشروعات أخرى من حق الدولة تاخد منه ما تريد وفقا لتسعير الأرض، لكن يجب مراعاة البسطاء وغير القادرين".

وتابع "الطحاوي": "أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يتم مراعاة البسطاء بأن يدفعوا بسعر رمزي، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي".

وقال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه كان يتمني أن تأتي الحكومة اليوم بمقترحات واضحة لحل المشكلة على أرض الواقع، مستطردا: "انك تطلع لائحة تنفيذية ومتعرفش تنفذها علي أرض الواقع دي مشكلة، أنا أطالب بحصر فعلي في كل الأراضي العامة والخاصة ببيانات تفصيلية، فلدينا مشكلة كبيرة علي أرض الواقع وهي أن كل يوم هناك أرقام جديدة ومختلفة".