برلماني: «إيه المشكلة لما المواطن يدفع 300 ألف للتصالح»

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آمين عام ائتلاف دعم مصر، أن تطبيق مشروع قانون التصالح في مخالفة البناء على أرض الواقع ضرورة مهمة، لأن الآفة التي نعاني منها عدم تطبيق التشريعات، مشيرا إلى أن المجالس التي سبقتنا ونوابها أصدور العديد من التشريعات ولكن عدم تطبيقها كان سبب رئيسي لعدم وجود تأثيرات لها علي أرض الواقع.

وأكد آمين عام ائتلاف دعم مصر، ضرورة أن تطلق يد الحكومة في تحديد شرائح الأسعار في التصالح مع وضع حد أدنى وأقصى من قبل المشرع، مشيرا إلى أن هذا المنطق ضرورة مهمة لابد أن يعيها الأعضاء بالمجلس والحكومة أيضا، مشيرا إلى أن مواطن اشترى شقة بـ4 مليون جنيه على الكورنيش وهي مخالفة ومن المنطقى أن يدفع 300 ألف جنيه في التصالح.

وتنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة، على أنه من تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017، وعلى ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال عن أربعة أضعاف القيمة الواردة في ذات القرار.