رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

أدوات الدين تشهد عودة الأجانب.. والحكومة تستعد لطرح سندات دولية قريبا

وزير المالية
وزير المالية

شهدت أدوات الدين المصرية عودة للاستثمارات الأجنبية في سهر يناير لتسجل أعلى مستوى  أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد،مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت هبوطه إلى  نحو 10 مليارات دولار، بعدما كانت 23 مليار دولار في مارس الماضي، بحسب البنك المركزي.

وتعليقا على ذلك قال ماهر محمد، الخبير الاقتصادي أن عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر يعد مؤشرا جيدا على تحسن الاقتصاد المصري، رغم ثبات أسعار الفائدة دون تغيير وومحاولات البعض لرفعها خلال العام الكاض، وذلك بخلاف العديد من التوقعات التي خذرت من خروج هذا النوع من الاستثمارتات المعروف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

وكانت وكالة بلومبرج أفادت في تقرير لها مؤخرا بأن الأسواق الناشئة قد تواجه انخفاضا أكبر من رفع مستواها هذا العام ،وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار ، وفقا لما ذكرته وكالة فيتش.

وأضاف ماهر أن رفع تصنيف مصر الائتماني من خلال العديد من المؤسسات الدولية ساهم في  تحسين الصورة الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، لتعود التدفقات الدولارية، بعدما شهدت أكبر خروج لها في الستة أشهر الماضية.

وأعلنت وزارة المالية أن مستثمرين أجانب اشتروا جميع سندات الخزانة لأجل 5 سنوات التى طُرحت فى مزاد يوم الاثنين بقيمة 1.16 مليار جنيه، بمتوسط عائد بلغ 17.59%، انخفاضا من 18.03% فى المزاد المماثل السابق وذلك علامة على تجدد الاهتمام بدين الأسواق الناشئة.

وكان هناك تخوفات لدى البعض من اتجاه الحكومة للاقتراض في الأوقات الماضية، وارتفاع حجم الدين الخارجي، مما يمثل عبئا على الدولة لسداد هذه الالتزامات، فصلا عن المبالغ الأصلية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدين المصري الخارجي لم يصل إلى الحد المقلق، ومازال في  مرحلة الأمان عند مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن إصدارات سندات الخزانة تعد أحد أساليب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة .

وذكر محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع طرح سندات دولية خلال الشهور القليلة المقبلة بقيم تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار، مضيفا " أكثر ما نهتم بيه فى مصر حاليا هو الاستثمار المباشر فى مشروعات تخلق فرص عمل وإنتاج وتصدير." 

كما تخطط المالية لطرحين أحدهما بعملة آسيوية والآخر طرح للسندات الخضراء.