النائب العام يكلف بإجراء تحقيق حول تقرير «هيوومن رايتس» الخاص بتعذيب المواطنين

كشفت النيابة العامة في ختام تحقيقات أجرتها بشأن ما جاء في تقرير لمنظمة هيومن رايتس واتش عن حقوق الإنسان في مصر – عن مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، وأوصت النيابة العامة، المنظمة بتوخي الدقة فيما تشنره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كلف نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه تقرير منظمة هيوومن رايتس واتش نشرته في سبتمبر 2017 بشأن تعذيب مواطنين، وما ضمنه من إدعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا.

وتناول التقرير الحقوقي المزعوم أن تلك الانتهاكات مثلت مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبادرت تلك المنظمة بنشر ذلك التقرير على موقعها الإلكتروني وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الأربعاء، أن تقرير تلك المنظمة تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم.

وأوضح بيان النيابة العامة، أن تلك البيانات القاصرة استلزمت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات؛ ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير.

وقامت النيابة العامة باتخاذ عدة إجراءات من أجل الوصول إلى حقيقة أسماء الحالات التي أشار إليها التقرير، وتبين أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات؛ حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية.

واستعانت نيابة استئناف القاهرة بالمعلومات الواردة إليها من التفتيش القضائي بالنيابة العامة بشأن أسماء أعضاء النيابة المحققين المذكورين بالتقرير، وما اختصوا به من قضايا بدوائر نيابات استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا ومطابقة ما ورد بتحقيقات تلك القضايا من معلومات تطابق ما ورد بتقرير تلك المنظمة عن الحالات المذكورة من حيث السن والمهنة وملابسات القبض وتاريخخ العرض على النيابة العامة ونوعية القضايا المضبوطين على ذمتها، كما استعانت النيابة العامة في تحقيقاتها بما تم نشره وبثه عبر شبكة المعلومات الدولية، ووسائل الإعلام من أخبار ووقائع تتعلق بتلك الحالات، ومن خلال تلك المعلومات توصلت نيابة استئناف القاهرة بتحقيقاتها إلى الأسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعارة الواردة بالتقرير والقضايا التي تم اتهامهم فيها.

وأثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عجدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظومة هيومن رايتس واتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة؛ حيث استمعت إلى أقوال كل منهم في حضرة محاميه، وقد قطعوا جميعا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح لتكل المنظمة، وكذا نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعد مما ورد بمتن التقرير، وقد استبان من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الأسماء قد منحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقررة قانوان، وأن أعضاء النيابة المحققين معهم أثبتوا خلو أي منهم من أية إصابات وتم تمكين محاميهم من تقديم ما عن لهم من دفاع ودفوع أثبتت بالتحقيقات وخلت جميعها من أي دفاع يتعلق بأي تجاوزات تمت في حقهم، فضلا عما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، من عدم وجود آثار للتعذيب المدعى به بتقرير هيومن رايتس واتش.

واستعرض بيان النيابة العامة الوقائع والأسماء المزعومة التي نشرها قرار "هيومن رايتس واتش" أن الحالة الأولى باسم مستعار خالد (يبلغ 29 عاما) يعمل محاسب، وتم ضبطه بحي الحضرة في وسط الإسكندرية، ونسبت إليه اتهامات تتعلق بحرق سيارات الشرطة عام 2014، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

والحالة الثانية باسم مستعار "كريم" (18 سنة) طالب جامعي، مقيم بالبدرشين ونسبت إليه اتهامات تتعلق بقتل أفراد الشرطة وتخريب أملاك الدولة والتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، والحالة الثالثة باسم مستعار "عمر الشويخ" (23 سنة) طالب بجامعة الأزهر، ونسبت إليه اتهامات تتعلق بسرقة سلاح ناري مملوك لوزارة الداخلية والانضمام لجماعة إرهابية، والحالة الرابعة باسم مستعار "مصطفى" ويعمل محام ومقيم بمحافظة الغربية، ونسبت إليه اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

أما الحالة الخامسة باسم مستعار "عمار"، وقد تم ضبطه من منزل والدة بقرية المهاجرين، ونسبت إليه اتهامات تتعلق بحرق محكمة وأبراج كهرباء والانضمام لجماعة إرهابية، والحالة السادسة والسابعة والثامنة لطلاب بأسماء مستعارة "حسن" (19 سنة)، و"كمال" (18 سنة)، ووأحمد (17 سنة)، مقيمون جميعا بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم ضبطهم في قضية عرفت إعلاميا بـ"خلية حوش عيسى" نسبت إليهم اتهامات تتعلق بالتظاهر وحرق سيارات الشرطة والانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية.

والحالة التاسعة "عبد الرحمن محمد عبد الجليل" طالب بالمرحلة الثانية، ونسبت إليه اتهامات تتعلق بزرع متفجرات داخل محكمة ومركز شرطة البدرشين.

وجاء في البيان مايلي: