«الري»: تنفيذ مشروعات بـ 2 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2018

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا حول ما تم انجازه بقطاع التوسع الافقى والمشروعات، حيث يقوم حاليا بتنفيذ عقود أعمال تصل قيمتها الى حوالى 2 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2018.

وأوضح التقرير، أنه تم تنفيذ أعمال بقيمة 575 مليون جنيه خلال عام 2018 حيث تنوعت الاعمال ما بين أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كبارى وحماية جسور الترع وانشاء مراسى نهرية، كذلك تأهيل المجارى المائية وأعمال تغطيات.

و تناول التقرير قيام الوزارة ممثلة فى قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة  215 مليون مليون جنيه شملت انشاء سدود حماية بكل من (عرب العوامر أ - عرب العوامر ب - عرب الشيخ محمد - عملية أبو الريش 2 قبلي- وادي عبادي – وادي بنات بري- وادي المدامود) بالاضافة الى أعمال إنشاء كبارى بقيمة 150 مليون جنيه (كوبري قدم ملاحي ك 89 على ترعة الاسماعيلية - كوبري ك 6,5 على مصرف بحر حادوس— كوبري الدراسات على ترعة المنصورية ) 

من جانبه، أشار المهندس شحتة ابراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، إلى أن القطاع قام بتنفيذ  أعمال حماية جسور وتأهيل ترع وتجريفات بقيمة 91 مليون جنيه تضمنت ( تأهيل جسور ترعة المحمودية - معالجة انهيارات البر الأيمن لترعة الابراهيمية ك 267.800 - ترقيم سكة حديد مصر بطول 150متر بمركز ابو قرقاص- تجريف الرياح التوفيقي - تأهيل ترعة المراشدة – تأهيل ترعة بورسعيد)، كما قام القطاع بتنفيذ حوائط ساندة بقيمة 47 مليون جنيه منها(إنشاء الحائط الساند بالبر الأيسر لبحر يوسف من كوبري باغوص حتى عزبة عاشور بمحافظة الفيوم - وإحلال وتجديد الحائط الساند بالبر الأيسر لبحر يوسف في المسافة من كوبري السنترال إلى كوبري مرزبان بمسافة 60 م).. فضلا عن تنفيذ أعمال التغطيات بقيمة 65 مليون جنيه ومنها تغطيات جنابيات السماعنة، وذلك علاوة على تنفيذ أعمال اخري مثل انشاء نطاق شبكي وعلاج مشكلة بحر سنهور وغيرها من الأعمال الإنشائية بقيمة 7 مليون جنيه . 

ويأتى اهتمام أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بتطوير البنية الأساسية للرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول فى إطار تكليفات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بضرورة تنفيذ خطط واستراتيجيات الوزارة لتطوير ورفع كفاءة منظومة الرى والصرف بما يواكب متطلبات كافة القطاعات المستخدمة للمياه ومجابهة التحديات المائية التى تواجه الدولة المصرية.