«تعديل الدستور» على طاولة البرلمان غدا.. وحزب الأغلبية يستعد بعدة مقترحات

اتفق أعضاء ائتلاف "دعم مصر" برئاسة عبدالهادي القصبي، على تقديم مقترح لتعديل الدستور، وقع ما يزيد عن خمس أعضاء مجلس النواب، على تقديم بعض التعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، وفقا للمادة ٢٢٦ من الدستور .

يأتي هذا الأمر استجابة للمطالب البرلمانية والسياسية حول تعديل الدستور المصري، وذلك تماشيا مع الأوضاع الجارية والتي يتعلق أغلبها بالمادة 140 بخصوص مد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وتعديل مواد البحث العلمي، بجانب تمثيل فئات المجتمع بشكل أكبر، ورجوع مجلس الشورى من جديد باسم جديد وهو مجلس الشيوخ.

وتنص المادة 226 من الدستور، على أن "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل

 وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".

ومن جانبه، اكد محمود بدر، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر ، أن الائتلاف قد اتفق على تقديم طلب للبرلمان غدا بتعديل الدستور، وذلك من خلال الاجتماع الذي عقده الائتلاف اليوم.

وأضاف بدر ، على هامش اجتماع دعم مصر أنه وقع منذ قليل ضمن مجموعة من أعضاء مجلس النواب وهم خمس اعضاء طبقا للدستور، على تقديم بعض التعديلات الدستورية الى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال تمهيدا للمضي قدما في الإجراءات الدستورية الصحيحة .