الركود يضرب سوق السيارات.. وخبراء: الحملات ستودي إلى انخفاض السعر

انطلقت في مصر حملات إلكترونية للمطالبة بمقاطعة شراء السيارات الجديدة تزامنا مع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي تنص في بنودها على إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة ذات المنشأ الأوروبي.

ولاقت تلك الحملات إقبالاً كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تراجع حركة البيع والشراء في سوق السيارات، والتي انخفضت خلال شهر يناير حوالي 90%.

الخبير الاقتصادي مجدي عشماوي، قال إن الحملة أثرت على قطاع السيارات بشكل  كبير، مشيرًا إلى أن استمرار الحملة سوف يؤدي الي خفض أسعار السيارات الأيام المقبلة. 

ولفت عشماوي إلى أن الإحجام عن الشراء والدعوات المطالبة بالمقاطعة يضران بقطاع السيارات الذي يعد أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، حيث يقدر رأس ماله بأكثر من 50 مليار جنيه ويعمل فيه قرابة 6 ملايين عامل.

أما محمد شتا المتحدث الرسمي باسم حملة "خليها تصدي زيرو جمارك 2019" قال إن الحملة "مستمرة حتى الوصول إلى تسعيرعادل للسيارات ذات المنشأ الأوروبي المعفية من الجمارك، لافتًا إلى أن الدولة خسرت ما بين ستة إلى سبعة مليارات جنيه مصري من مواردها بعد إلغاء الجمارك وفقا لتلك الاتفاقية، وأنه لا يجوز أن تباع السيارات بأغلى من مثيلاتها في دول الخليج العربي وأوروبا رغم أنها بمواصفات أمان وسلامة أقل.

وأضاف "شتا" إن المستهلك المصرى امتنع عن شراء السيارات منذ ستة أو سبعة أشهر ترقبا لانخفاض الأسعار وهو ما لم يحدث ما تسبب في حالة إحباط شديدة بين جموع المصريين، موضحًا أن الأهداف المعلنة للحملة هي سعر عادل للسيارة لا يتعدى هامش الربح فيه للمستورد والتاجر 10%، مشيرًا إلى أن وكلاء السيارات في مصر يضيفون هوامش ربح تتجاوز 40 % من سعر السيارة وهو أمر غير مقبول بالمرة.