رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
تقارير

6 ألغام في الدستور المصري.. أبرزهم فترة الرئاسة وعودة الشورى

 الدستور المصري
الدستور المصري

اعتبر عدد من فقهاء القانون وبرلمانيون أن الدستور المصري به عدد من الألغام التي تحتاج لتعديل، خاصة المواد المتعلقة بمهام مجلس الدولة ومحكمة النقض، وتمديد فترة الرئاسة، وتوسيع صلاحيات الرئيس، وعودة مجلس الشورى، وهي المواد التي من المتوقع أن يتم تعديلها، لكونها تتعلق بنظام الحكم في البلاد.

 

وتنص المادة 226 من الدستور، على أن "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

 

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

ويرصد "الزمان" أبرز مواد الدستور التي من المتوقع أن يتم تعديلها.. 

 فترة الرئاسة 

من المتوقع أن يتم تعديل المادة 140 للسماح بتمديد فترة رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4، وذلك بعد المطالبات من القوى السياسية والبرلمانية بهذا التعديل وذلك لأهمية استكمال الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنجازات التي قام بها خلال الفترة الماضية.

 

منح رئيس الجمهورية حق عزل الوزراء دون موافقة البرلمان

المادة 147 من الدستور، التي تلزم رئيس الجمهورية بالحصول على موافقة مجلس النواب في حالة إقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري، بدعوى أن هذا يغل يد الرئيس عن تغييرها في حالة تقصيرها، وقد يجبره على التعاون مع وزير لا يرضى عن عمله، مع أنه رئيس السلطة التنفيذية. 

عودة مجلس الشورى 

تطرق عدد من النواب إلى مقترح عودة مجلس الشورى من جديد لمساندة مجلس النواب في إصدار تشريعاته، بالنظر إلى أن إلغاءه كان قرارًا خاطئًا نظرا لكونه مجلس كفاءات.

 

اختصاص محكمة النقض 

تعديل المادة 107 من الدستور، والتي تتعلق باختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

المادة ١٠٣

تعديل المادة 103 من الدستور، بحيث تقضي باستثناء أصحاب الكفاءات النادرة من أعضاء مجلس النواب، من شرط التفرغ، ومنحهم مكافأة عادلة في حالة تفرغهم.

تعديل مواد البحث العلمي 

حيث ينص الدستور المصري على تخصيص نسبة للتعليم قبل الجامعي لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة لا تقل عن 3% للصحة، ونسبة لا تقل عن 2% للتعليم الجامعي، ونسبة لا تقل عن 1% للبحث العلمي.

المرأة والشباب

تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

الدستور المصري الشورى مواد البحث العلمي الموازنة

استطلاع الرأي

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 717 إلى 719
عيار 22 657 إلى 659
عيار 21 627 إلى 629
عيار 18 537 إلى 539
الاونصة 22,285 إلى 22,356
الجنيه الذهب 5,016 إلى 5,032
الكيلو 716,571 إلى 718,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
أخبار السيارات
العدد 150