«نصار»: حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ 4.7 مليار دولار

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قد بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألماني.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات والتي تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعاً بالإضافة إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال انشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها في مصر والتي بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي الأمر الذي لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الألمانية.

وأكد نصار أهمية الدور المحورى لمجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا فى دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال والتي توفر فرص كبيرة للحوار وبناء شراكات مثمرة بين مجتمعات الأعمال بكلا البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه و بيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالى الألماني لمنتدى الأعمال المصري الألماني والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات الى جانب مشاركة ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية.

وأوضح أن الإجراءات والسياسات التي انتهجتها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري تضمنت التحرير الكامل لسعر الصرف والإصلاحات الضريبية فضلاً عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن المراجعة الرابعة من صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يعتبر شهادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح على أسس صلبة مما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاستكمال الإطار التشريعي المستدام للقطاع الاقتصادي لدعم الاستثمار والتأكيد على التزام الدولة المصرية بحماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات الاستثمار حيث تضمنت الإصلاحات التشريعية التي قامت الحكومة بإجرائها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية ، وقانون الإفلاس، الأمر الذي يوفر إطار تشريعي وبيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تتيح القدرة على التنبؤ الاقتصادي وأداء الأعمال على الأجل البعيد بصورة مستقرة، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تعظيم دور القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية شاملة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلاً عن السعي الدؤوب لمكافحة كافة أشكال الفساد التي قد تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي.