رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مطالبات برلمانية بمراجعة كافة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وتركيا

طالب النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بمراجعة كافة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وتركيا، فى فترة ٢٠١٢ و٢٠١٣ ، نظرا لأنها تخدم تركيا أكثر من مصر، مشيرا إلى أن أغلب تلك الاتفاقيات تم إبرامها في فترة الأخوان، وتقضى بدخول منتجات تركيا إلى السوق المصرى بدون جمارك، الأمر الذى أثر على المنتج المحلى المصرى.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة النائب فوزى فتى، أمين سر اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

 

وقال الغول، ان المصدر التركى، هو المستفيد الوحيد من تلك الاتفاقيات، بالإضافة إلى الدولة التركية، مشيرا إلى أن تركيا خفضت رسوم صادراتها، حتى تزيد صادراتها، مستشهدا بمنتج الخشب الكونتر، الذى نستورده من تركيا بأسعار أقل من المنتج المصرى الذى أصبح في حالة ركود تام. 

 

وأوضح، أن على الحكومة مراجعة تلك الاتفاقيات، وعرضها على مجلس النواب، ليمارس دوره البرلماني تجاه تلك الاتفاقيات بما يصب في مصلحة البلاد والمنتج المصرى، بحيث يكون هناك رسوم حمائية للمنتج المصرى، وهو ما أيده عدد من نواب اللجنة.

 

وأشار إلى أن الحرب الحالية، بين أمريكا والصين، وغيرها من الدول، بسبب مثل تلك الإجراءات ورسوم دخول المنتجات، حماية للمنتجات المحلية.

 

وفى سياق ثانى، انتقد الغول، استيراد مصر نفايات من الخارج، بقيمة ٦.٨٥ مليار جنيه في ست شهور، لإعادة تدويرها في مصانع تدوير القمامة بمصر، مشيرا الى ان ذلك يأتي في الوقت الذى تنتج فيه مصر نحو ٧٥ مليون طن نفايات سنويا.

 

وأشار الغول، أن الفترة الأخيرة شهدت تكدسا للنفايات في أوروبا بعد رفض الصين، استيرادها، لتسببها في أضرار بيئية بالغة.

 

وفى سياق آخر، انتقد الغول، سياسات الحكومة بشأن تصدير واستيراد السكر، موضحا أننا ننتج نحو ٢ مليون طن سكر سنويا، ويصل استهلاكنا السنوي إلى نحو ٣ مليون طن.

 

وأوضح الغول، أن الحكومة تستورد السكر في الأوقات التي يرتفع سعره عالميا، كما تصدر السكر المحلى في الأوقات الى ينخفض فيها سعره عالميا، الأمر الذى يتسبب في خسائر بالغة للبلاد.