رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

خبير أمني: الرقابة الإدارية توجه ضربات عنيفة وقاسمة للمرتشين والفاسدين 

 أكد الخبير الأمنى اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية، أن ضربات الرقابة الإدارية هي استمرار لجهود الدولة لحماية المصلحة العامة من المرتشين والفاسدين.


وأضاف الخبير الامنى فى تصريح خاص لـ"الزمان" أن رجال الرقابة الإدارية الشرفاء، يضربون بيد من حديد على كل فاسد، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غير وجه مصر بعد 30 يونيو، مشيرا إلى أن القانون أصبح يسمح باستقلالية هيئة الرقابة الإدارية، وتعمل بحرية شديدة، وكل مؤسسة الآن في الدولة بها موظف من الرقابة لمراقبة أي فساد، مؤكدًا أنه لن يهرب أي فاسد من المحاسبة مهما كان موقعة أو منصبه فالكل أمام القانون سواء.


وأشار ألى أن قيام الرقابة الإدارية، بالعديد من الضربات الاستباقية لتصبح شخصية العام الرقابية الأولى في مصر لدك حصون الفساد من جذوره، بجميع أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها.

 
كانت قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربعة تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهم من مختلف المحافظات منها القاهرة، والجيزة، والبحيرة، وكفر الشيخ والغربية سعت للتحايل على إجراءات الدولة المُحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئيين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد ١٤ دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستخدمين في ذلك (مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري)؛ لتسهيل إجراءات الخروج فضلًا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة.

وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.

كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذوييهم بمصر.

وبالعرض على النائب العام، أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين، إذ تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ.

وقد قام أكثر من ٣٠٠ فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم، وجاري العرض على السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
 

موضوعات متعلقة