خرقت القرار للمرة الثالثة.. هل تتحدى تركيا مجلس الأمن؟

تمكنت سلطات الجمارك الليبية، أمس الثلاثاء، من مصادرة شحنة أسلحة دخلت إلى ميناء الخمس البحري، مصدرها تركيا، بحسب ما أفادت به شبكة العربية.

وكانت الشحنة المصادرة، تحتوي على مدرعات قتالية وسيارات دفع رباعي، متوجهة إلى جماعة مسلحة مجهولة.

وتعد هذه هي المرة الثالثة خلال شهرين، التي خرقت فيها تركيا قرار مجلس الأمن الدولي، بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا في أقل من شهرين.

واعتبرت تقارير إعلامية هذا الخرق بمثابة، دليل واضح على دعم النظام التركي للجماعات المسلحة في ليبيا لإشاعة الفوضى في البلاد منذ 2011.

وفيه تصريحات صحفية سابقة، للعميد أحمد مسماري، قال، "إن ليبيا صارت مسرحا لعمليات الإرهاب التركي"، وذلك بسبب موقعها الجغرافي وساحلها الطويل وقربها من مصر، التي يسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى محاصرتها.

وأضاف المتحدث الرسمي للجيش الليبي، "نحمل تركيا مسؤولية قواعد الأمن والسلم في ليبيا، وعمليات الاغتيالات في صفوف الأمن والجيش والمحاميين، إلى جانب ضلوعها في العديد من العمليات الإرهابية".

القرار 1970

تخضع ليبيا لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة لعام 2011، نتيجة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي.

في مارس عام 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرار رقم 1970، طالب فيه جميع الدول الأعضاء، بالأمم المتحدة، "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا".

قرار مجلس الأمن، شمل "الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار، بجانب حظر شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا".

بموجب هذا القرار، فإن مجلس الأمن بإجماع أعضاؤه الـ15 فرض عقوبات قاسية على نظام الرئيس السابق معمر القذافي.

وتضمن القرار عدة نقاط بارزة يأتي من بينها، إدانة العنف واللجوء إلى القوة ضد المدنيين، وتصنيف الهجوم عليهم ضمن الجرائم الإنسانية.

كما تضمن القرار إنهاء العنف الفوري والاستجابة للسكان، وفيما يخص السلطات الليبية، فطالب مجلس الأمن الحكومة بالتزام ضبط النفس، وضمان سلامة الأجانب، وتوفير العبور الآمن لكل المؤن الإنسانية، بالإضافة إلى رفع القيود عن وسائل الإعلام بكافة أشكالها.

كما أجبر مجلس الأمن الدول الأعضاء، تجميد كل الأصول والموجودات المالية الآخرى والموارد الإقتصادية الموجودة على أراضيها، والمملوكة أو المدارة بطريقة مباشرة او غير مباشرة من جانب أشخاص بعينها.

ثلاث شحنات

بحسب البيان الصادر عن الجمارك الليبية، أمس الثلاثاء، فإن الشحنة المضبوطة مكونة من 9 سيارات هجومية مصفحة من نوع، تويتا سيراليون"، بجانب مدرعات قتالية تركية الصنع.

وأضافت البيان، إن هذه الشحنة لا تحتوي أي مستندات أو جهة تسليم شرعية، مثل وزارة الدفاع أو الداخلية الليبية.

ويأتي ضبط الأسلحة داخل ميناء الخمس البحري، بعد يوم واحد من إحباط السلطات تهريب مبلغ مليون و 40ألف يورو، أي حوالي 65 ألف دولار أمريكي متووجهة إلى مطار إسطنبول من مطار بنغازي.

وتعد هذه الشحنة هي الثالثة من الأسلحة التركية المهربة إلى داخل ليبيا، والتي أشارت إلى احتمالية وجود دور مشبوه لأنقرة في زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد.

وقبل أسبوع، سيطرت القوات الأمنية في ليبيا على دخول شحنة أسلحة تركية، مكونة من 20 ألف مسدس، عبر ميناء مصراتة.

أما الشحنة الأولى التي كانت الخرق الأول من الجانب التركي لقرار مجلس الأمن بحظر بيع السلاح إلى ليبيا، كانت في الأول من ديسمبر الماضي.

حيث ضبطت الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري، حاوتين تتكون كل منهما من 40 قدم محملة بالأسلحة والذخائر على متن سفينة قادمة من ميناء مرسين في تركيا.