برلماني يطالب «القومي للمرأة» بإعلان تفاصيل مشروع قانونه للأحوال الشخصية

طالب النائب جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، مقدم تعديل على قانون الأحوال الشخصية، المجلس القومي للمرأة بإعلان تفاصيل مشروع قانونه الخاص بالأحوال الشخصية، حتى يتسنى للجميع تقييمه وإبداء ملاحظات بشأنه.

وأكد في تصريحات له أن اكتفاء المجلس بإبداء ملامح عامة فقط عن رؤيته للقانون، طرح ناقص، حيث أن الأساس في التقييم هو مواد القانون وليس الرؤية العامة، معلقا: " هناك يقين لدى المتابعين أن المجلس ليس لديه قانون من الأساس وكل ما يفعله هو محاولة لتأجيل المناقشات بمجلس النواب، انتظارا لقانونه".

ولفت النائب أن هناك قرار من اللجنة التشريعية بمجلس النواب ببدء مناقشة القانون وعقد جلسات الحوار المجتمعي حوله بداية مارس المقبل، دون انتظار موقف الأزهر أو القومي للمرأة، لأنهم سبب في تأجيل المناقشات منذ عام تقريبا.

وأشار: "لا حاجة للبرلمان في انتظار قوانين من جهات ليست مسئوليتها التشريع، حيث يمكن أن يحضروا جلسات المناقشة باللجان البرلمانية المعنية ويبدون وجهة نظرهم، وللجان أن تأخذ بها من عدمه".