رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

مهددون بالطرد.. قصة أكثر من 260 عامل بمواقف الأقاليم

أرشيفية
أرشيفية

بين ليلة وضحاها بات أكثر من 260 أسرة مهددة بالتشريد، بعدما أبلع مسئولين مشروع مواقف الأقاليم، أربابها بأن المشروع سيتم تطويره وخضوعه لإدارة إحدى الشركات الوطنية، بدون العمال، ورفض المسؤولين إعطائهم أي رد حول مصيرهم ومستقبل وظيفتهم.

ومن ناحيته، قال عصام محمد عبد العزيز، رئيس اللجنة النقابية لمواقف الأقاليم، إن المشكلة الأساسية أنه تم إبلاغ العاملين، من قبل المدير العام أن المشروع الذي يعملون به، سيتم ضمه لشركة وطنية بدون العمال، مشيرًا إلى أن عدد العمال 267 عاملًا، مصيرهم بات مجهولًا.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الزمان»، إلى أن المدير العام أخبر اللجنة النقابية أن هناك احتمالية بنقل الموظفين إلى المحافظة والأحياء وتوزيعهم على مواقع عمل أخرى، قائلًا: «إحنا ملناش كادر وظيفي، هنروح فين؟ وأعمارنا بتتراوح من 25 إلى 55 سنة، ومعنا عمال مؤهلات عليا ومتوسطة، إيه مستقبل ومصيرنا؟».

وأوضح عبد العزيز، أن المسئولين لم يقدموا للعمال أي رد على استفساراتهم بشأن مصيرهم، قائلًا: «محدش بيرد علينا إذ الشركة ممكن تأخذ المشروع بالعاملين؟ وهل هنتوزع على المحافظة؟ وهي هتجيب كادرنا ومرتبتنا مين؟»، موضحًا أن مشروع مواقف الأقاليم يُعد مشروع قطاع خاص والعاملين به عقودهم وفقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003.

ولفت إلى أن المشروع الذي يعملون به هو مشروع خدمي تابع لمحافظة القاهرة، يضم 3 مواقف هو «عبود والسلام والمرج»، تم تأسيسه من عام 1952، مشيرًا إلى أن إيرادات المشروع يتم توريدها إلى وزارة المالية وصندوق خدمات المحافظة، يتم دفع تأمينات العاملين منه، هو قائم بذاته، المحافظة لا تخصص جزء من ميزانيتها له، بل تحصل على نسبة 85%، و10% من إيراداته تخصص لنقابة النقل البري، و5% تكون حصة العمال ومكافآتهم.

وتابع، «إحنا مش بناخذ حاجة من المحافظة لا خدمات طبية ولا صحية ولا نهاية خدمة.. و267 عامل شغالين على مدار 24 ساعة يوميًا، يسيروا 11 ألف رحلة يوميًا من المواقف، وكل سيارة 14 راكب.. العمال مقصرتش في شغلهم عشان تيجي الشركة تطردهم، ولو كان في تقصير هيبقى من الإدارة»، مؤكدًا أن إيرادات المواقف تصل إلى 30 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك مناقشة دارت بين المستشار القانوني للمحافظة لعمل كادر للعمال، ولكن اتضح أن المحافظة ليس في وسعها عمل كادر إذ أن العمال يتبعون قانون 12 لسنة 2003 والمحافظة تعمل وقفًا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وفي ذلك السياق، قال محمد عبدالسلام البربري، المحامي العمالي، إن العمال وقعوا عقود عملهم كانت الطرف الأخر فيها مسئول تابع لمحافظة القاهرة، أي أن المحافظة هي المالك لهذه المواقف، وبعض العاملين تم تعينهم أكثر من 33 سنة، مؤكدًا أن عقودهم "غير  محددة المدة" أي اكتسبت صفحة الديمومية، وهم عمال حركة في المواقف.

وأضاف البربري، في تصريح خاص لـ«الزمان»، أنه لا يجوز تشغيل العاملين بما يخالف عقد العمل، أي أنه في حال تشغيل العامل في المحافظة مخالف القانون الذي يعمل عليه، وبالرجوع للمحافظة، جهة إدارية تطبق قانون الخدمة المدينة، موضحًا أن البند السادس في عقد العمل، ينص على «إن المتفق عليه في العقد وفيما لم ينص عليها تخض لقانون العمل وكل التعديلات التي قد تطرأ عليها».

واتفق شعبان خليفة، رئيس نقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، مع «البربري»، موضحًا أن المادة 67 من قانون العمل، لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشرط المتفق عليه في عقد العمل الفردي، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه داخل العقد، موضحًا أن تلك المادة ستكون السند القانوني في حال اللجوء إلى المفاوضة الجماعية أو القضاء.

وأضاف خليفة لـ«الزمان»، أن المادة الرابعة من العقد أعطت الحق بأن ينقل العامل إلى أي محطة في مكتب من مكاتبها أو قسم من أقسام، إذن لا يجوز نقله للعمل في المحافظة، قائلًا: «مينفعش يكون العامل شغال بقاله 25 سنة في كادر معين أو وظيفة معينة بدخل ما وننقله إلى عمل أخر قد يقل دخله المادي فيه».

وأوضح أنه في المفاوضات الجماعية وساحات القضاء يتم الأخذ بالقانون والعرف وإذا انتقص القانون من حق العامل يستند إلى العرف، والعرف مكمل للقانون، مؤكدًا أن وضع العمال الآن هو انتهاك واضح لقانون العمل وعرف المواقف.

وأشار إلى أن هناك 4 محامين سيتولون القضية بعدما تخلت عنهم نقابة النقل البري، وستكون الخطوات بدايتها طلب عمل مفاوضة جماعية بوزارة القوى العاملة، وفي حال تعثر التفاوض سيتم اللجوء إلى القضاء.

ونوه عن أن مكتب قوى التابع لمنطقة العمل بالفعل انتقل إلى الموقف حيث العمال، وتم تحرير مذكرة، موضحًا أن هناك وعودًا بمقابلة مستشار وزير القوى العاملة في أقرب وقت لمتابعة الأمر.

وتابع: «الغريب في الأمر أن نقابة النقل البري المستفيد الأكبر من الإيرادات المشروع والتي يرأسها جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان، نتمنى أن يرد علينا ويتدخل لحل مشاكل العمال»،  مشيرًا إلى أنه جاري التنسيق مع سياسيين ونواب برلمان، لتقديم الأمر في البرلمان لاستجواب وزير القوى العاملة ورئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان.

موضوعات متعلقة