الشقق المفروشة الغير معلن عنها ماوى للإرهاب.. و«خبراء» يطالبون بقواعد بيانات.. وحقوقي: السماسرة محاصرون

الشقق المفروشة منبع وبداية الجرائم الجنائية والإرهابية، في ظل لجوء العناصر المتطرفة لتلك الشقق للإختباء فيها، وانطلقت موخرًا دعوات تطالب بتنفيذ القانون وإجبار أصحاب الشقق بإخبار الشرطة عن المستأجرين الجدد.

ونرصد خلال التقرير، أراء الخبراء في بيان وزارة الداخلية الأخير حول الشقق المفروشة.

«المقرحي»: يجب توفير قاعدة بيانات عن الشقق المفروشة

قال الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشقق المفروشة تمثل عبئًا على وزارة الداخلية في ظل اختفاء بعض العناصر الإجرامية بها.

وأضاف المقرحي، لـ«الزمان» أنه يجب توفير قاعدة بيانات من الأحياء عن الشقق المفروشة والعقارات التي تأجر لتسهيل مهمة رجال الشرطة، والعمل على تطويع التكنولوجيا في هذا الأمر.

وأكد الخبير الأمني، أنه يجب توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة بخطورة تأجير الشقق لأشخاص غير معروفين، لافتًا إلى أن الدولة تواجه صعوبة في كثرة المنشآت التي يقيمها المواطنون بدون ترخيص والشقق التي يتم تأجيرها دون إبلاغ القسم عن هوية المستاجر وهو الذي شكل فجوة، إذ يتم استخدامها من قبل العناصر الإرهابية، لتنفيذ عمليتهم من خلالها.

خبير: لابد من قانون رادع للمتكاسلين من ملاك الشقق المفروشة

قال الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الوقت الحالي اختلف تمامًا عن سابقه، فقد كنا نمر على الشقق المفروشة بمحافظة الجيزة وكان عددها آنذاك قليل على عكس ما يوجد الآن، وكانت قواتنا مسيطرة تلك الشقق.

وأضاف «نور الدين» لـ«الزمان» أن مواجهة الفكر المتطرف والخطر الإرهابي من داخل الشقق المفروشة يقع على عاتق الشرطة بمفردها، في ظل عزوف أصحاب العقارات عن الإبلاغ عن المستاجرين الجدد، ومؤكدًا أن معظم المدن القديمة أهلها يعرفون بعضهم، أما فب المدن الجديدة قلما تجد شخصًا يعرف الآخر.

وأكد أن بيان الوزارة الأخير، يعمل لحماية المواطنين أولًا، ويجبر الملاك عندما يقوم بتأجير عليهم إخطار القسم حتى يتبين عن هوية المستاجر لو كان عليه أية مخالفات أو ينتمي لأي فصيل متطرف، مبينًا أنه في هذه الحالة تقوم الدول بإصدار إذن من النيابة العامة، وتم القبض على المشبوهين قبل تفيذ أعمالهم التخربيبة، ومن هنا يتثنى للأمن مكافحة العمل الإجرامي قبل حدوثه.

وتابع: «الخطر من تلك العناصر يقع على الجميع؛ لأن الإرهابي لا يفرق في تنفيذ عمليته».

وشدد الخبير الأمني، على ضروة تغليظ العقوبة على المتكاسلين ولا يريدون إبلاغ القوات عن المستأجرين الجدد، موجهًا إلى أنه لابد من دعم مجتمعي للشرطة.

حقوقي: الداخلية تحاصر السماسرة

قال المحامي والحقوقي أيمن محفوظ، إن تأجير الشقق المفروشة، ليس بجديد، وإنما هناك جهود أمنية لتحقيق السيطرة الأمنية ليس على جرائم الإرهاب والإرهابين فقط، وإنما على الجرائم بأنواعها المختلفة.

وأضاف «محفوظ»  لـ«الزمان» أن وحدات المباحث في جميع أقسام ومراكز مصر تعمل على حصر السماسرة وإثبات بيانهم بوحدة المباحث وإلزامهم بتسليم صورة لكل عقد إيجار يكتب لشقة جديدة وصورة بطاقه المستاجر وقسيمه زواجه  بوحدة المباحث للمنطقة.

وتابع: «يتم الكشف عن المستأجر لمعرفه ما إذا كان مطلوبًا أمنيًا سواء أكان جنائيًا أو سياسيًا ومن يخالف تلك التعليمات من السماسرة أن يعاقب قانونًا وتسحب رخصة ممارسته للمهنة، قد يحاكم بتهمه التستر على مجرمين، وبعاقب جنائيًا إن كان لذلك مخل وتلك خطوة تحد من الجرائم بشتى أنواعها وتساعد رجال الأمن من أداء مهمتهم.