«القومي للإدارة» يعقد ورشة عمل تدريبية لممثلي محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ

عقد المعهد القومى للإدارة ورشة عمل تدريبية لممثلي محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ المتقدمين لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، فئة الوحدات المحلية والتى تأتي ضمن جوائز مصر للتميز الحكومي.

من جانبها أشارت د/ شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة إلي أن الورشة التدريبية تأتي بهدف التدريب علي معايير منظومة التميز الحكومي، وفي إطار سلسلة البرامج التدريبية التى يقدمها المعهد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف نشر الوعي الكامل حول الجائزة لدي كافة المؤسسات والأفراد، وذلك بصفة المعهد هو الجهة المنوط بها تنفيذ وإدارة مسابقات "جائزة مصر للتميز الحكومي".

كما أوضحت شريف أنه تم تدريب من محافظة الدقهلية عدد 71 وحدة محلية بواقع 5 من الديوان العام و 59 ممثل من 19 مركز و7 من عدد 2 حي، كما تم تدريب من محافظة كفر الشيخ عدد 30 ممثل من الوحدات المحلية بواقع 3 من الديوان العام و 22 ممثل من 10 مراكز و 3 ممثل من عدد 2 حي و 2 ممثل من قرية واحدة بكفر الشيخ.

وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة علي أن جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من ضمن شروطها أن تكون المؤسسة حكومية مصرية وأن تكون ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة، مشيرة إلي أن جائزة مصر للتميز الحكومى تأتي في إطار خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وفي إطار الدور الذي تقوم به الدولة لتحقيق أهداف التوجه الإصلاحي من أجل إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية لموظفي الجهاز الإداري.

كما أشارت د/ شريفة شريف إلي أن الهدف الرئيسي من هذا الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز علي مستوى الموظفين من جهة، وعلي مستوى المؤسسات الحكومية من جهة آخري، مما يرسخ قيم الانتماء ويحفز الجميع علي الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وهو ما ينعكس علي الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، بالإضافة إلي تعزيز روح الابتكار والابداع وإلقاء الضوء علي النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية.

وقالت شريف إن قوة منظومة التميز الحكومى تكمن في قدرتها علي توجيه وتسخير وتوظيف الطاقات ذات العلاقة برؤية الدولة، حيث توفر أساسا متينا لتحقيق الأولويات الوطنية وخلق الفرص أمام المشاركة والالتزام الواسع بها، موضحة أن منظومة التميز تركز في كافة معاييرها علي الحرص علي المتعاملين والمواطنين المستفيدين من أنشطة وعمل المؤسسة، وإعادة صياغة معايير تقديم الخدمة بمفهوم مبتكر وفي إطار متكامل لرفع كفاءة تلك المؤسسات.