رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

الجامعة العربية تؤكد على أهمية تعزيز حقوق الانسان وطنيًا وإقليميًا

أرشيفية
أرشيفية

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، على أهمية تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية على المستويين الوطني والإقليمي.

وأضافت "أبو غزالة"، خلال كلمتها بافتتاح أعمال ندوة " المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية " التي عقدت اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية، أن هذه الندوة عملية ذات طابع قانوني وذات بعد اجتماعي وقضائي، حيث يعرض من خلالها معايير وضوابط نظام التقاضي في القانون الدولي، والتعرف على ماهية والية عمل المحاكم الاقليمية لحقوق الانسان، إضافة إلى التجارب الجيدة في مجال التنظيم القضائي بالدول العربية.

ولفتت النظر رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، إلى أن الندوة تهدف لتعزيز فهم مضامين النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان والدور المنوط بها في ضوء التجارب العملية لكل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة البلدان الامريكية لحقوق الانسان.

وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة، إلى أن القضية الفلسطينية تظل أولوية في العمل العربي المشترك، في ظل ما تمارسه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم لم تسلم منها حتى جثث الشهداء ،منوهة على اهتمام الندوة بتسليط الضوء على سبل تحريك الدعوى بشأن الانتهاكات الاسرائيلية في اطار ولاية المحكمة الجنائية الدولية.

فيما أشادت "ابو غزالة" بمبادرة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ،واصفة اياها بانها مبادرة رائدة ومتميزة تكرس الاهتمام على اعلى مستوى لتعزيز منظومة حقوق الانسان العربية .، مضيفة ان مصادقة المملكة السعودية على النظام الاساسي للمحكمة هو دعم لجهود العمل العربي المشترك.

من جانبه قال أسامه سليمان الذويخ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ، "نلتقي اليوم مع خبراء معنيين بحقوق الانسان للحديث عن المحاكم الإقليمية لحقوق الانسان ومهامها ودورها في منظومه حقوق الانسان الإقليمية والتنظيم القضائي والعلاقة التكاملية بينه وبين القضاء الاقليمي المتخصص وسبل تبادل الخبرات وتعزيز وبناء القدرات علي المستوي التشريعي والمؤسسي.

وأشار "الذويخ"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الفلسطيني من سلب لحقوقه التي تضمنتها الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

ويشارك في أعمال الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء، فضلا عن منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأكاديميين مختصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.

ومن المقرر عرض نتائج ندوة "المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان" على أعمال الدورة (45) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان غدا.