رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

بعد زيادة 37 مليار في المصروفات العامة.. غياب قاعدة بيانات وطنية واضحة أثارت أزمة التفاوت

ضبط الإنفاق ومنع تعدد الجهات الحاصلة على التمويل هو الحل

أفادت النسخة الرسمية من الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2017/2018 بزيادة قيمة المصروفات العامة بنحو 37 مليار جنيه عما كان مقررا فى قانون ربط موازنة نفس العامة.

وكانت الاستثمارات أهم الأبواب التى أظهرت وفرا فى الإنفاق، إذ انخفضت قيمتها بنحو 24 مليار جنيه، إلى 109 مليارات جنيه بدلا من 135 مليار، كما انخفضت مخصصات باب الدعم بنحو 3 مليارات جنيه، لتسجل نحو 329 مليار جنيه، مقابل 332 مليارا.

على الجانب الآخر، ارتفعت مخصصات باب الأجور بنحو مليار جنيه، لتسجل 240 مليارا مقابل 239 مليارا، وارتفعت مخصصات باب شراء السلع والخدمات بنحو مليار جنيه لتسجل 53 مليار جنيه مقابل 52 مليارا.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن قبل بضعة أشهر عن نتائج مبدئية من الحساب الختامى للموازنة العامة لسنة 2017-2018، والذى أظهر انخفاض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 8.9% مقابل 9.10% فى العام المالى 2016-2017، كما  زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 3.38% عن العام المالى 2016-2017 لتسجل نحو 438 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى ارتفاع إجمالى قيمة المصروفات العامة بنسبة 17% لتسجل نحو تريليون و205 مليارات جنيه، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى، فمثال ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 3.4% عن مستويات 2016-2017، لتسجل 2.235 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 2.17% ليسجل 4.324 مليار.

وكان مجلس النواب قد وافق فى وقت سابق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، مقداره 70 مليارا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات السنة المالية 2017- 2018، مما يفتح الباب أمام التساؤل حول واقعية الأرقام المستهدفة فى الموازنات التقديرية للحكومة.

شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، قال إن بند المصروفات العامة يشمل إنفاق الجهاز الإدارى للدولة، والأقساط والفوائد على القروض أو ما يعرف بأعباء خدمة الدين والتى تصل إلى أكثر من 40% من حجم الإنفاق، كما تشمل أيضا مرتبات وأجور العاملين والتى تبلغ نحو25% من حجم الموازنة، بالإضافة إلى تكلفة الدعم الذى وصلت تقديراته إلى 80 مليار جنيه.

وأضاف أن زيادة الإنفاق على البرامج الحمائية لمحدودى الدخل والطبقات الأكثر تضررا أمر طبيعى،  موضحا أن تلك كانت من تبعيات ارتفاع الأسعار والتضخم بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، كطريقة لحماية تلك الفئات وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

وعن حجم الفارق، أوضح أنه عند إعداد الموازنة التقديرية قد يتم أحيانا تقليل المصروفات أو تفاؤل التوقعات بشأن حجم الإيرادات، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر المسببة لهذا التفاوت غياب قاعدة بيانات وطنية واضحة مما يقلل من إمكانية تقييم تقديرات الزيادة بدقة.

وقال وائل النحاس، المحلل المالى، إنه من الطبيعى حدوث فارق بين المستهدف والمحقق فى أى موازنة لأنها تسمى بالتقديرية، مشيرا إلى أن هذا العام كان بعد تحرير سعر الصرف ورفع جزء من الدعم فى الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى فرق تكلفة الدعم نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

واستدرك النحاس بأن نسبة  17% فارق كبير، قد يتمثل فى بنود جديدة أو زيادة فى الإنفاق على بنود موجودة مسبقا، مضيفا أننا فى مصر دائما نواجه مشكلة مع الأرقام كونها تعد إحصائية، ولا تعبر عن الواقع بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت أننا حققنا معدل نمو تجاوز 5%، لكننا ما زلنا غير قادرين على توفير فرص عمل تتواءم مع هذا النمو، والتى يمكن أن تصل إلى 800 ألف فرصة عمل سنويا .

وطالب المحلل المالى بوضع حد للاستدانة إذ أن هناك فارقا كبيرا بين حجم الدين وقيمة الموارد، مشيرا إلى ضرورة مواجهة تشعب الجهات والبنود التى يتم الإنفاق فيها لتحقيق المشروعات المختلفة، موضحا أن تلك المشكلة قد تعوق تطبيق موازنة البرامج التى تم اقتراحها من قبل.