رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

وكيل لجنة الخطة والموازنة: يجب ألا يستمر المراقب المالي في مكان واحد أكثر من 3 سنوات

جهات حكومية تتجاوز الحد الأقصى للأجور بمبالغ كبيرة

التعريفة الجديدة لا تحمل أى أعباء جديدة على المواطن

أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك جهات حكومية تتجاوز الحد الأقصى للأجور بمبالغ كبيرة، ويجب أن يكون لوزارة المالية دور فى رقابة على الإنفاق فى هذه الجهات، والجامعات المصرية الحكومية مثال على ذلك، فهناك من يصل دخله فى الشهر إلى 400 ألف جنيه.

وأضاف عمر لـ«الزمان» أن مصر فى حاجة إلى شركات دولية لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وتقوم بالترويج لها، لذلك يجب على الحكومة التعاقد دوليا مع شركات لتسويق الاستثمار فى مصر فى إطار قانونى وشرعى، بحيث تكون لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وإلى نص الحوار.

هل تحمل التعريفة الجمركية أعباء جديدة على المواطن؟

التعريفة الجديدة لا تحمل أى أعباء جديدة على المواطن وليس لها أى تأثير سلبى على حركة التجارة الدولية والاستيراد والتصدير، والهدف الرئيسى من هذه التعريفة هو مواكبة التطورات العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه الاتفاقيات الدولية ومنظمة الجمارك العالمية، والتعريفة الجديدة تتضمن إضافة أصناف دولية تخص السلع الغذائية، مثل الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة.

هل تحرير بنزين 95 سيستفيد منه المواطن؟

أرى أن قرار مجلس الوزراء بربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى، سينعكس إيجابيا على خزانة الدولة حيث إن الحكومة كانت تثبت لتر بنزين 95 غير المدعم بسعر 7.75 قرش ومع ارتفاع أسعار البترول عالميا كانت الخزانة العامة تتحمل فرق السعر عن المحدد فى الموازنة العامة الذى قدر به 67 دولارا لبرميل النفط، والآن بعد قرار مجلس الوزراء بعمل لجنة فنية لعمل آلية تسعير تلقائية حسب السعر العالمى للبترول، سيستفيد منها المواطن عند انخفاض أسعار النفط عالميا، ولن تسبب ضغوطا على الخزانة العامة للدولة.

هناك جهات حكومية تتخطى الأقصى للأجور.. فكيف يمكن معالجة ذلك؟

هناك جهات حكومية تتجاوز الحد الأقصى للأجور بمبالغ كبيرة، ويجب أن يكون لوزارة المالية دور فى رقابة على الإنفاق فى هذه الجهات، والجامعات المصرية الحكومية مثال على ذلك، فهناك من يصل دخله فى الشهر إلى 400 ألف جنيه، والمراقب المالى فى بعض الهيئات يعمل كأحد العاملين فى الهيئة، ولعل أقرب مثال لذلك هيئة الأوقاف المصرية وما حدث بها من مخالفات مالية ترتب عليها إحالة رئيسها وبعض العاملين بها للنيابة، لذلك  يجب ألا يستمر المراقب المالى فى مكان واحد أكثر من 3 سنوات.

هل أنقذ الإصلاح الاقتصادى مصر من التعرض لأزمة كبيرة؟

برنامج الإصلاح الاقتصادى أنقذ مصر، ولولا الاحتياطى الموجود فى البنك المركزى مصر كانت ستتعرض لأزمة، والمواطن سيشعر بالتحسن الاقتصادى عندما نصدر للخارج، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تجسد القاطرة التى سيشعر من خلالها المواطن بتحسن الاقتصاد.

فى رأيك هل يحتاج الدستور المصرى للتعديل؟

الدستور المصرى مليء بالمطبات وجميع مواده تحتاج لإعادة نظر، ففى مواد الاقتصاد هناك العديد من المواد المتضاربة مع بعضها، ويجب تعديل هذه المواد.

هل مصر فى حاجة لشركات دولية لجذب استثمارات أجنبية؟

مصر فى حاجة إلى شركات دولية لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وتقوم بالترويج لها، والحديث عن المؤتمرات كانت محصلة نتائجها صفر، لذلك يجب على الحكومة التعاقد دوليا مع شركات لتسويق الاستثمار فى مصر فى إطار قانونى وشرعى، بحيث تكون لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إذ أننا نريد الاستثمار المنتج، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر سيساهم فى توفير فرص عمل للشباب، كما أنه سيجعل المستثمر يصدر المنتج إلى الخارج.

الاستثمارات الخارجية زادت مؤخرًا بشكل كبير.. فما أسباب ذلك؟

هناك إقبال من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السندات المصرية خلال الفترة الأخيرة، ولولا التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وزيادة معدلات الإصلاح الاقتصادى لما أتى المستثمر الأجنبى إلى مصر، والفترة الأخيرة شهدت تغطية للمزادات فى السوق المصرية بنسبة 100%، إذ أن الاستثمار لن يكون فى مصر إلا إذا كان هناك مناخ مهيأ لهذا الاستقرار من خلال وجود إصلاح اقتصادى، ومصر استطاعت أن تستكمل برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى انتهينا منه بنسبة 85%، ومصر عازمة على النسبة المتبقية من الإصلاح الاقتصادى، فالمنطقة العربية وخاصة دول شمال أفريقيا لا يوجد بها استقرار إلا فى مصر، إذ تعتبر مصر الآن هى الأكثر استقرارا فى السوق الكبيرة ومعدلات النمو الاقتصادى التى تعدت المعدلات العالمية، فمعدلات النمو العالمية تصل إلى 3.6%، بينما تصل معدلات النمو فى مصر إلى 5.5% وهى قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة.