«أتربة ونشاط رياح».. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي رئيس زراعة الشيوخ يكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم وزير الإسكان يؤكد أهمية مشروعات البنية التحتية لخدمة التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة بقيمة 20 مليون جنيه.. التضامن تتكفل بعلاج أطفال مرضى القلب لدى مستشفى الناس الرياضة: ذوو الهمم شركاء أساسيون في بناء المجتمع ويجب مساعدتهم لتحقيق طموحاتهم الصحة تعلن فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة وزير النقل يشيد بمصنع الفلنكات الخرسانية: مقام بأحدث النظم العالمية فحص 135 ألف منتفع ضمن مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» منذ انطلاقها اليوم.. المدارس تنتهي من عملية تسليم استمارات امتحانات الثانوية العامة للكنترولات حكم الاعتكاف في المساجد «فريضة أم سنة».. دار الإفتاء تجيب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

تجار المحمول يطالبون بمهلة لتوفيق أوضاع الاستيراد

طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، بضرورة منح وزارة التجارة والصناعة مهلة ٣ أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة، مؤكدين أن السوق مهددة بركود شديد وسط توقعات بزيادة الأسعار بنسبة 15%.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن مبيعات تجارة المحمول التي تبلغ 40 مليار جنيه سنوياً تراجعت بشدة خلال الأونة الأخيرة، بسبب إدراج الهواتف الذكية ضمن السلع التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها للسوق المحلية. وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أدرجت الهواتف المحمولة والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع من علب وصناديق وأكياس وأدوات الحلاقة وأنظمة العناية بالبشرة، ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر. وأكد "الحداد"، أن توفيق أوضاع مستوردي التليفون المحمول مع المصانع والشركات الموردة تحتاج على الأقل فترة لا تقل عن ٣ أشهر، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الشُعبة خاطب مصلحة الجمارك فى ذلك الشأن، مؤكداً أن منح وزارة فترة لتوفيق أوضاع يضمن حفاظ تجار القطاع على العاملين لديهم من الخروج من سوق العمل فضلاً عن الحفاظ على قطاع مهم للاقتصاد المصري، متوقعًا فى الوقت ذاته أن ترتفع أسعار التليفونات المحمولة بنسبة 25% جراء القرار الذي سينتج عنه زيادة نسب الركود بالسوق. أشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى أن تجار المحمول ليس لديهم أية تحفظات على القرار الذي من شأنه حماية السوق المصرية من السلع المستوردة ذات مستويات الجودة المنخفضة وكذلك تخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للإستيراد ولاسيما أن غالبية العمليات الإستيرادية تتم بإعتمادات بنكية، ولكن فى الوقت ذاته يجب مراعاة العاملين بالقطاع الذين يتجاوز عددهم ٢ مليون مواطن مهددين بالخروج من سوق العمل.