رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

حملات المقاطعة تروع أسواق الأدوات المنزلية

تراجع أسعار الأدوات المنزلية بعد انخفاض قيمة الدولار

شهدت أسواق الأدوات المنزلية الفترة الماضية ارتفاعا جنونيًا فى الأسعار وذلك على خلفية تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار بعض الأدوات المستوردة من الخارج وكذلك الجمارك المفروضة على المواد الخام المستخدمة فى الصناعات المحلية، لا سيما أن التجار تمسكوا بنفس الأسعار رغم حالة الركود التى ضربت بعض المواسم التى تشهد رواجا فى عمليات البيع والشراء مثل موسم عيد الأم والموسم الصيفى وتجهيز العرائس، لكن فيما يبدو اضطر التجار إلى الاتفاق على خفض الأسعار بنسب تراوحت من 5% إلى 10% لعمل رواج مرة أخرى، وذلك على خلفية تراجع سعر الدولار.

عبدالناصر الباز عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، قال إن هناك استجابة من جانب التجار وبالفعل توجد تخفيضات للتيسير على المواطنين ولكن حتى تستمر المبادرة أتمنى من الحكومة أن تقوم بتوفير المواد الخام وإزالة البيروقراطية من أمام المستثمرين، خاصة أنه فى حالة تراجع سعر الدولار سوف يشهد السوق مزيدا من التخفيضات.

وأشار إلى أن شعبة الأدوات المنزلية أول قطاع تجارى، يخفض الأسعار تماشيا مع انخفاض أسعار الدولار، ودعونا جميع تجار الأدوات المنزلية بمصر للانضمام إلى المبادرة، إسهاما فى تخفيف العبء على المستهلك، ولكى تصل رسالة للمجتمع المصرى بأن التجار ليسوا جشعين، إنما الجشع تتسم به حفنة من معدومى الضمير، والمحتكرين بحسب بيان الشعبة.

فيما أشار محمد جابر الخبير الاقتصادى، إلى أن الدولة لديها قرارات مؤجلة تساهم فى خفض الأسعار ولكن التعنت والبيروقراطية هما السبب الرئيسى وراء غياب تلك الإجراءات، وعلى رأس ذلك عدم تفعيل القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير، وهو ما يوفر العملة الصعبة للدولة ويساهم فى مزيد من خفض الأسعار، كذلك تيسير بعض الإجراءات الأخرى ومنها إلغاء قرار الفحص المسبق وترخيص المخازن لتخفيف العبء على التجار ودعم المستثمرين الراغبين فى التحول من الاستيراد إلى صناعة نفس المنتجات داخل مصر ومن ثم منحهم مزايا سواء بالاقتراض أو تسهيل إجراءات ترخيص المصانع تنفيذًا لسياسة الشباك الواحد.

وأرجع الخبير الاقتصادى سر تراجع سعر الدولار إلى الحملات التى أطلقها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مثل خليها تصدى والتى استهدفت المغالاة فى سعر السيارات واستنزاف العملة الصعبة على حساب عمليات الاستيراد والتى تتم بشكل يومى بما يجعلك تشترى سيارة بـ600 ألف جنيه، وسعرها فى بلدها الأم 160 ألف جنيه فقط، وعليه فإن استمرار تلك الحملة وحملات مشابهة لمقاطعة منتجات تباع بأضعاف السعر الفعلى لها سوف يعزز من تراجع سعر الدولار.

ومن جانب التجار، أوضح محمود سعودى صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية، أن الفترة الماضية شهدت تضخم وتراجع عملية البيع بينما لم يستجب المواطن لكافة المبادرات التى قمنا بها من قبل لتنشيط حركة الشراء، وأتمنى أن تلقى المبادرة الجديدة تسليط من جانب الإعلام والصحافة لتعريف المواطنين بتلك الأسعار وهو ما يعود بالنفع على التاجر والمستهلك.