علاء والي: لن يضار أحد من قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح المهندس علاء والى أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ليس بغرض الجباية أو تحصيل رسوم مبالغ فيها أو تحميل المواطنين أعباء، مؤكداً أن الهدف من مشروع القانون في المقام الأول هو مصلحة المواطنين وتقنين أوضاعهم وحل إشكاليتهم في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها ووفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وكذلك أيضاً الحفاظ على الثروة العقارية بطريق التصالح وفقاً لنصوص القانون وبعيداً عن الحبس وفرض عقوبات وفى إطار القيمة المحددة للتصالح على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.

وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن مجلس النواب سبق أن وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون وخلال هذه الجلسات سوف يقر مشروع القانون بأخذ الرأى النهائى عليه والموافقة النهائية بأغلبية أعضاء المجلس.