رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

تركيا غاضبة.. وأوروبا تقدم بدائل لعضوية الاتحاد

تركيا والاتحاد الأوروبي
تركيا والاتحاد الأوروبي

انتهى عدد من مشرعي لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إلى وجوب تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب فساد ومخاوف آخرى، لم تتخلص منها أنقرة حتى الآن.

وصادقت لجنة العلاقات الخارجية على مسودة التقرير السنوي الخاص بمدى استيفاء تركيا لمعايير الانضمام الأوروبي، أمس الأربعاء، والتي تضمنت مادة خاصة بتعليق مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد بشكل رسمي، والتي وافق عليها 47 نائب، ورفض 7 آخرون، فيما امتنع 10 نواب عن التصويت.

ومن المنتظر، تقديم التقرير في 13 مارس المقبل، أمام الجمعية العامة للبرلمان الأوربي، من أجل التصويت عليه.

وقالت كاتي بيري مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، والمسؤولة عن كتابة مسودة التقرير، في تغريدة، أمس الأربعاء، على تويتر "أتوقع تصويت أغلبية كبيرة من البرلمان الأوروبي، خلال أسبوعين لتعليق مفاوضات انضمام تركيا، مثلما فعلت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان اليوم".

تقرير التقدم الصادر عن الاتحاد الأوروبي، هو تقرير سنوي يحدد مدى تحقيق الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، للمعايير الأوروبية، في مختلف مجالات الحياة.

 وتسعى تركيا بشكل كبير، إلى الانضمام للاتحاد، منذ 1987م، وما لبثن أن توقفت مفاوضات الانضمام في 2007 بعد عامين فقط من بدأها في 2005 مع الاتحاد الأوروبي، ولم تحقق تركيا حلمها المنشود حتى الآن بسبب اعتراضات من جانب الاتحاد حول عدد من الملفات السياسية، بجانب رفض فرنسا وألمانيا وقبرص لهذه الخطوة.

وذكرت مسودة التقرير عدد من البنود التي لم تستوفيها تركيا شروطها الكافية حتى الآن، للانضمام إلى الاتحاد.

رفض تركي

ورفضت تركيا، اليوم الخميس، قرار لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، موافقتها تعليق محادثات أنقرة إلى الاتحاد.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، "
إن ما أوردته مسودة التقرير، والذي يعتبر توصية وليس ملزمًا قانونيًا، من مطالبة بتعليق رسمي لمحادثات انضمام بلادنا للاتحاد الأوروبي، هو أمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال".

وأضاف أقصوي، "أن المزاعم الواردة في التقرير، لا أساس لها، وهي مؤشر جديد على ما يتبناه البرلمان الأوروبي، من مواقف منحازة ومتحاملة تجاهنا".

ولفت متحدث الخارجية، "أن بلاده شرحت لأعضاء البرلمان الأوروبي، عملية الإصلاح الحالية والتطورات التي حدثت بالتزامن مع نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وأعرب عن أمله في اجراء التعديلات اللازمة على مسودة التقرير لتخرج النسخة النهائية منه بشكل "محايد".

وأكد عزم تركيا مواصلة عملية الانضمام للاتحاد الاوروبي وجهود الإصلاح التي يقتضيها هذا المسار قائلا "نحن نريد تحقيق هذا قبل أي شيء من أجل شعبنا الذي يستحق أعلى المعايير الممكنة ومن ثم فهناك حاجة إلى فتح الطريق أمام محادثات انضمام تركيا للاتحاد وليس تعليقها".

وشدد على "أن عملية الانضمام ستعود بالفائدة على كل من تركيا والاتحاد الاوروبي على حد سواء داعيا البرلمان الاوروبي الذي يمثل الاتحاد وشعوبه الى الوفاء بالتزاماته تجاه تركيا المرشحة للانضمام".

رفض أوروبي وطرح بدائل

 أظهر عدد من التصريحات الخاصة بالدول الأوروبية، رفضهم لانضمام أنقرة إلى الاتحاد، ومنحها عضوية كاملة، مقترحين بدائل آخرى أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.

إذ اقترح الرئيس الفرنسي، في بداية العام الماضي 2018، على تركيا، إقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبي، كبديل واضح عن مساعي أنقرة للانضمام إلى الاتحاد، وحتى تحتفظ تركيا بعلاقتها مع أوروبا.

وعبرت تركيا حينها عن غضبها أمام المطالب الفرنسية، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن بلاده "تعبت" من انتظار انضمام محتمل للاتحاد الأوروبي.

فيما رفض وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، وكبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، إن بلاده لن تقبل أي مشروع حول "الشراكة المتميّزة" مع الاتحاد الأوروبي.

وعن وجهة النظر الألمانية، أوضح وزير خارجية برلين، سيجمار جبريال، العام الماضي، "أن تركيا لن تتمكن أبدًا من نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، طالما يحكمها الرئيس رجب طيب أردوغان".

كما صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الشهر الماضي، برفضها حصول تركيا على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، بسبب التراجع المشهود في مجال حرية الرأي والصحافة والعقيدة.

وقالت المستشارة الألمانية، خلال ندوة مع طلاب من المدرسة الألمانية في أثينا: "لا أرى أنه من الممكن في المستقبل القريب أن تصبح تركيا عضواً في الاتحاد الأوروبي".

إذ أظهرت عدد من التقارير الدولية، الوضع السيء للصحفيين وقمع الحريات الذي تعرضت له وسائل الإعلام في تركيا، وخاصة بعد محاولة الانقلاب في 2016.

وبحسب تقرير معهد الصحافة الدولية، ديسمبر الماضي، عن إغلاق ما يقرب من 170 وسيلة إعلامية مع اتهامات جنائية ضد مئات الصحفيية.

كذلك كان رئيس وزراء النمسا سيباستيان كورز الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي قال، "إنه يجب إنهاء مفاوضات العضوية مع تركيا في أقرب وقت دون تماطل و"البحث عن خيارات مختلفة في علاقاتنا مع تركيا على أساس علاقات الجوار".