عبدالعال: «ماذا لو رفض البرلمان إٍسقاط عضوية نائب صدر بحقه حكم نهائي»

قال د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب: "ماذا عن الأثر المرتبط برفض المجلس في تصويته على إٍسقاط عضوية أي نائب صدر بحقه حكم قضائي نهائي؟، متابعا: "لابد أن نفكر بهدوء في هذا الأمر كقانونيين".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، السبت، إبان طرح تقارير اللجنة التشريعية بشأن التوصية بإسقاط عضوية كل من النائب خالد بشر والنائبة سحر الهواري، الصادر بحقهم أحكام قضائية نهاية.

وتابع عبد العال: "ماذا لو رفض المجلس فى تصويته إٍسقاط عضوية  صدر بحقه حكم نهائي بشكل حضوري وتم التنفيذ؟، مؤكدا على أن هذا الأمر يستدعي التفكير بهدوء لأن أثر ذلك سيكون بطلان قرارات المجلس  في العديد من الأِشياء وهذا لا يجوز أن نصل إليه.

وأحال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقارير إسقاط العضوية للنائبين سحر الهواري، وخالد بشر، للجنة التشريعية والدستورية مرة أخرى للدراسة، لبحث إمكانية التصويت علي الإٍسقاط دون النداء بالاسم، وأن تسقط العضوية بشكل تلقائ، علي أن يقدم التقرير خلال 20 يوما.

وقال رئيس البرلمان إن هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، والمادة 110 تنص على أنه: لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والإعتبار، أو أحد شروط العضوية التي أنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه.

وقال عبدالعال: هذه المادة تتكلم عن نوعين من إسقاط العضوية، لفقد الثقة والاعتبار و شروط العضوية، أو أخل بواجبات العضوية والثانية هامة، لأنه إسقاط مايسمى بـ"الاسقاط التأديبي"، وهو مايقتضي موافقة الأغلبية من النواب، والحقيقة أنني توقفت كثيرا كأستاذ للقانون الدستوري أمام النص، وتسائلت كثيرا عما إذا كان هذا النص ينطبق في كثير من الحالات حتى في حالات القرارات الجنائية.

وتابع: الحقيقة أن الموضوع يحتاج من المجلس الكثير من التفكير الهادئ والعميق في ضوء ما ذهبت إليه المحاكم الدستورية، حيث قالت ما أقتبسه: أن الحصانة البرلمانية لاتعد امتيازا للعضو، وإنما مقررة للمصلحة العامة وليست لمصلحة العضو الشخصية، ويتعين أن تبقى العضوية والحصانة في الحدود والقيود التي تكفل لها استقلال البرلمان وحرية اعضاءه أثناء القيام بواجباتهم، وهم في مأمن من كيد خصومهم السياسيين.