فقيه قانوني: ليس من حق أحد الاعتراض على إعدام قتلة النائب العام

رفض الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية حقوق جامعة المنصورة، الاعتراضات جمعيات حقوق الإنسان خاصة "هيومان رايتس والعفو الدولية" على صدور حكم الإعدام بشأن قتلة النائب العام هشام بركات الذي اغتيل يوم 29 يونيو 2015.

أضاف «فوزي» لـ«الزمان» أن حكم المحكمة هو عنوان الحقيقة، و لا يملك أي إنسان أو أي منظمة حقوقية أن تعترض عليها؛ لأن القضاء سلطة مستقلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي إنسان لم يتابع تحقيقات القضية ولم يناقش شهود الإثبات، ولم يطلع على أحراز القضية أن يبدي رأيًا فنيًا فيها.

أكد لبخبير القانوني، أن القضاء المصري يتخذ ضمانات هامة جدًا، قبل إصدار أحكام الإعدام، وهي حتمية صدور الحكم بإجماع الآراء وليس أغلبية الأعضاء، وإلا أصبح الحكم غير قابل للتنفيذ، كما يؤخذ رأي أحدث الأعضاء أولًا حتى لا يتاثر برأي باقي أعضاءالمحكمة الأقدم منه.

وتابع: «الحكم لا يصدر إلا بعد إحالة أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية لبيان رأي الشرع فيها، ثم يتم الطعن على الحكم بعد صدور الحكم أمام محكمة النقض، وحتى إذا رفض المتهم الطعن على الحكم تلتزم النيابة بالطعن عليه أمام محكمة النقض، لافتًا إلى أن الحكم يرفع بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية والذي يحق له استخدام حقه في العفو الرئاسي، دون أي تدخل في عمل القضاء».

واختتم: «أحكام الإعدام تصدر في جرائم معينة مثل اغتيال النائب العام هشام بركات، فهل تريد جمعيات حقوق الإنسان الدفاع عن مجرم ارتكب بالفعل جريمة قتل وتترك حق المجني عليه».