«بيوت مصر»: قوانين الأحوال الشخصية تنظم الحقوق لا المكتسبات

صرحت مروة منصور، المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر، أنها سمعت عن مشروع قانون المجلس القومي للمرأة للأحوال الشخصية وأنه تم إجراء العديد من جلسات الحوار المجتمعي حوله وذلك من خلال البيانات الرسمية للمجلس ومن خلال تصريحات أعضائه؛ ولكنها لم ترى علي أرض الواقع أي من هذه البيانات والتصريحات وكذلك من خلال البحث علي المواقع الإخبارية فلا يوجد أي تغطية لفاعليات أو جلسات حوار مجتمعي خاصه بمشروع القانون، فلا أحد يعلم الي الآن عدد مواد هذا الطرح.

وقالت المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر، أن ما يحدث يعد مغاير للواقع؛ فإذا كان هناك مشروع قانون تم إعداده من قبل المجلس القومي للمرأة أليس من حق المجتمع الإطلاع على مواده لتناولها ودراستها وإبداء التعليقات عليه؛ وخاصة أن قانون الأحوال الشخصية يخص قطاع عريض من الشعب المصري ويحتاج إلى حوار مجتمعي مستفيض للوصول الي صيغة تحقق الصالح العام للمجتمع.

وأضافت منصور، أنها تتفق مع رانيا يحي عضو المجلس القومي للمرأة في أن المجلس هو الجهة المعنية بحماية المرأة ومكتسباتها وهو ما يضع علي عاتقه دوركبير من التخطيط والعمل الميداني لتحسين حياه المرأة المصرية وتعليمها وتوجيه الدعم لها في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات خاصة المحافظات الحدودية وتمكينها سياسيا وإقتصاديا، فحماية المرأة ومكتسباتها في حاجة شديدة الي نظرة أعمق وأشمل من التي ينظر بها القائمين علي المجلس القومي للمرأة لحقوق ومكتسبات المرأة المصرية.

وأكدت مروة منصور، أنه من غير المقبول تدخل مؤسسة معنية بحقوق المرأة ومكتسباتها في وضع التشريعات التي تمس الأسرة المصرية ككل، فهذا سيساهم في فساد الحياه الأسرية وزعزعة إستقرارها من خلال تحقيق مكتسبات للمرأة علي حساب الأسرة والطفل، فقوانين الأحوال الشخصية تنظم الحقوق لا المكتسبات.