«تضامن النواب»: يجب الاستفادة من الاتفاقيات التي تقدمها الدولة بمجال الأسرة والسكان

قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن المادة 41 من الدستور تنص على "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهذا هو الدور المنوط بالمجلس القومى للسكان.

وأشار رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة رفضت الموزانة العامة للمجلس لأنه لم يقوم بدوره، ونتج عن ذلك الزيادة السكانية الكبيرة التى أصبحت تشكل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب.

وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية"، أن هناك مجموعة من الاختصاصات للمجلس القومى للسكان تتمثل فى التوعية والتنظيم والتنسيق التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة ودراسة أفضل السبل للاستفادة من من الاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعات التى تقدمها الدولة فى مجال الأسرة والسكان.