القومي للمرأة ينظم ندوة عن المشاركة السياسية

نظَّم المجلس القومي للمرأة اليوم ندوة بعنوان" المرأة المصرية والمشاركة السياسية" بحضور سناء السعيد، عضو المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، واللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمهندسة هناء عبد المنعم المستشارة السابقة لوزير التنمية المحلية، وعضوة اللجنة، والنائبة مايسة عطوة ، والنائبة سحر صدقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وجهت سناء السعيد، في بداية الندوة التهنئة إلى المرأة بمناسبة احتفالات شهر مارس، مؤكدة أن المرأة المصرية أثبتت أنها شريك فاعل فى صنع تاريخ الأمة، وأنها أصل الحكاية.

واستعرضت كفاح المرأة المصرية فى مائة عام للحصول على الحرية والمساواة، منذ خروج المرأة للمرة الاولى فى مظاهرات 1919 للمطالبة باستقلال الوطن وسقوط أول شهيدة، مرورا بتأسيس اول اتحاد نسائي بقيادة هدى شعراوى 1923، حتى تصدرت المشهد السياسى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ورفضها الإرهاب والفكر المتشدد، حتى وصلت بنضالها إلى نسبة 15% فى برلمان عام 2015 وهي أكبر نسبة حصلت عليها على مدى تاريخها السياسى.

وأشارت سناء السعيد إلى الدور المهم للمجلس فى تمكين المرأة سياسيا وحصولها على حقوقها والحفاظ على مكتسباتها، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، إلى جانب مسيرة المجلس فى تأهيل الكوادر النسائية لتكون قادرة على الأداء الأمثل بالبرلمان، وإعداد خطط التوعية، وقاعدة بيانات للسيدات المؤهلات لخوض انتخابات المجالس المحلية، وتنمية قدراتهن، إلى جانب حملات طرق الأبواب لتوعية المرأة بدورها المهم فى المشاركة السياسية.

وتحدث اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عن "تاريخ المرأة المصرية فى الدستور والقانون"، مؤكدا على مشاركة المرأة المصرية فى الحياة السياسية المصرية منذ نشأتها.

واستعرض وضع المرأة المصرية فى أكبر ثلاثة دساتير فى مصر، منذ دستور عام 1956 مرورا بدستور عام 1971، وحتى الدستور الحالى 2014، لافتا إلى أن دستور 1956 أعطى المرأة حقوقا سياسية فى الترشح والانتخاب، ودستور عام 1971 أكد على مكاسب المرأة دون تطبيقات على أرض الواقع، بينما أعطى الدستور الحالى المرأة مكانة متميزة بدءا من ديباجته التي بدأت ب"نحن المواطنات والمواطنين.." تقديرا لدور المرأة ومكانتها فى المجتمع، كما تضمن العديد من المواد لصالح المرأة والتى زادت عن 20 مادة، منوها بوضع المرأة فى التعديلات الدستورية الجديدة.

كما استعرض موقع المرأة فى تعداد السكان وقاعدة بيانات الناخبين فى يناير 2018، لافتا الى ارتفاع نسبة المرأة في قواعد الناخبين حيث وصلت إلى 49.7%، مشيدا بجهود المجلس فى استخراج بطاقات الرقم القومي مما ساهم فى زيادة عددهن فى جداول الناخبين، وهذا يعكس القوة التصويتية للمرأة، كما استعرض تطور مشاركتها فى البرلمان.

من جانبها استعرضت المهندسة هناء عبد المنعم، المستشارة السابقة لوزير التنمية المحلية، وعضوة لجنة المشاركة السياسية دور المرأة في الجهاز التنفيذي، منذ تعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية فى عام 1962، مرورا بإنشاء المجلس القومى للمرأة والذى يعد الكيان الوطنى الحكومي للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، حتى وصول المرأة المصرية للمرة الأولى فى تاريخها إلى منصب المحافظ عام 2017، ومستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي.

وأوضحت أن المرأة تمثل 43% فى الجهاز الإدارى على مستوى العالم، مؤكدة أن أهم مركز قيادي تتولاه المرأة ويكون مؤثر فى المجتمع هو قيادات الإدارة المحلية فى مصر، موضحة أن المراكز القيادية بالمحافظات كثيرة، وهناك 20 سيدة فى منصب رئيسة مدينة من إجمالي 318 رئيس مدينة، متمنية زيادة هذه النسبة في الفترة القادمة.