رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

شاهد فى قضية «كنيسة حلوان» يفجر مفاجأة أمام المحكمة

كنيسة مارمينا بحلوان
كنيسة مارمينا بحلوان

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع المحاكم بطرة، جلسة محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ " كنيسة مارمينا بحلوان".

وقال شاهد الاثبات، عادل جرجس، بعد حلف اليمين، أنه كان متواجد بالكنيسة لحضور الذكري السنوية لابن شقيقه، وعقب الانتهاء من ذلك شاهد إطلاق النيران بصورة كثيفة تجاه الكنيسة، ووجدت أمين شرطة مصاب، فقمت بإدخال الأطفال إلى داخل الكنيسة.

وأضاف الشاهد، أن أمين الشرطة قال للمتواجدين داخل الكنيسة، اغلقوا الباب حتى لا يستطيع الإرهابى الدخول، وكان نجل شقيقي الاخر متوقف خلف الباب وأصيب بطلق نارى وتوفى. وتابع الشاهد، رأيت نجل شقيقي جثة هامدة خلف الباب ومصاب بطلق ناري بمنتصف رأسه، وعن مشاهدته لضحايا الحادث، رأيت الآخرين حين تم نقلهم بسيارات الإسعاف، وبينهم صفاء وعماد وأميني شرطة، وتقريبا قمنا بنقل 7 جثث، مشيرا الى انه لم يري الإرهابى حال إطلاقه النيران لانه كان متواجدا داخل الكنيسة. وطلب دفاع المتهمين من الشاهد مناظرة المتهمين الذى يترافع عنهم عما اذا كان رأي احدا منهم من قبل، ورفضت المحكمة ذلك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وكانت نيابة امن الدوله العليا قد أصدرت قراراً بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسبت النيابة اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لإرتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. فيما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وضمه 5 آخرين لتلك الخلية وتلقيه تمويلا من آخرين.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.