اقتصادي: 44 ونصف مليون دولار الاحتياطي المصري وتراجع حجم التضخم

قال الدكتور أحمد علي الخبير الاقتصادي، إن نسبة استثمارات الحكومة بلغت 64%، إن التقرير يؤكد الذي قدمته الحكومة للبرلمان يشير إلى تراجه حج التضخم، موضحًا أن التضخم هو عدم المواكبة بين العملة الشرائية وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه كلما زاد حجم الصادرات يزيد الطلب على العملة. .

وأضاف علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة Ten، أن استيراد المواد الخام يتم بالدولار الجمركي ولا علاقة له بالدولار المتداول، وتقوم الدولة بدعم المواد الخام الغير موجودة بمصر، مؤكدًا أن هناك قدر كبير من المصارحة والشفافية.

ولفت علي، خلال مداخلته مع الإعلاميتين مها بهنسي وسمر نعيم، إلى مبادرة "100 مليون صحة" التي تعد استثمار في العنصر البشري، والاستثمار في الخدمة من خلال إنشاء الطرق الجديدة، والاستثمار الزراعي بواسطة مشروع المليون ونصف فدان، والاكتفاء الذاتي من الموارد الاقتصادية مثل الغاز الطبيعي، مضيفًا أن هناك قطاعات مستهلكة وليست منتجة مثل التعليم والصحة.

وأكد أن مصر أحدثت نمو اقتصادي على مدار السنوات الماضية وحققت احتياطي تجاوز الـ44 ونصف مليون دولار، ويعد التقدم في التصنيف العالمي للقطاع الائتماني المصرفي المصري مؤشر هام على حجم النمو الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر كذلك بالنسبة لحجم الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الشهور الأخيرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يتم إنشاء صندوق من الآن لمواجهة ما يمكن يحدث من مشكلات في 2060، ووضع خطط استراتيجية واقتصادية على المدى البعيد، مشيرًا إلى حجم النجاح الذي تحقق وأن الحكومة حاليًا لديها خطة اقتصادية لكل القطاعات.