حزمة إجراءات جديدة ضد السائقين متعاطي المخدرات

تغليظ عقوبة الحبس لسائقى القطارات والنقل العام والأجرة .. وغرامة مالية كبيرة.. ومد فترة الوقف عن العمل

غرامة فورية على تدخين السجائر للسائقين وإخضاعهم للعلاج داخل مصحات الحكومة النفسية

مصادر: تحليل المخدرات قبل انطلاق الرحلات بشكل يومى للتأكد من سلامتهم

خبراء: 70% من السائقين يتعاطون الترامادول.. ولجان التفتيش المفاجئة خير وسيلة للمواجهة

استيقظت مصر الأسبوع الماضى على فاجعة حادث قطار رمسيس، والذى أودى بحياة أكثر من 22 قتيلا و40 مصابا، فى مشهد لا نراه إلا فى الأفلام ليستيقظ ضمير المسئولين بعدها فى محاولة لوقف نزيف المصريين والذى يستمر نتيجة الإهمال، إلا أن مصادر كشفت عن وجود حزمة إجراءات جديدة لضبط منظومة السائقين داخل القطاع الحكومى والخاص كذلك، إذ استهدفت الإجراءات الجديدة تعديل القوانين واللوائح الداخلية لتفعيل عقوبات أشد ردعًا للسائقين متعاطى المخدرات.

وأكدت المصادر الحكومية لـ«الزمان» أن عقوبة تعاطى المخدرات بالنسبة لسائقى القطارات لن تقتصر على الإيقاف عن العمل فقط كما هو السائد بل سيتم تعديل العقوبة وتصبح الحبس المشدد من ثلاث سنوات وست سنوات، والفصل من العمل، وذلك فى حال تعاطيه المخدرات أثناء القيادة مثلما حدث من قبل بمعرفة أربعة سائقين ظهروا فى مقطع فيديو مصور، على أن يتم تكليف لجان حكومية لمتابعة السائقين طوال الرحلة، وفى حال تم إجراء تحليل مخدرات مفاجئ وهو ما يتم بشكل دورى وثبت تعاطيه للمخدرات يتم توقيع عقوبة الحبس المشدد أيضًا وعدم الاكتفاء بالفصل المؤقت من العمل كما هو معمول به حاليًا.

وشددت المصادر على أنه سيتم تعديل القوانين المنظمة فى هذا الصدد وكذلك اللوائح، على أن يتم تغليظ العقوبة على سائقى النقل العام حال تعاطيهم المخدرات وإثبات الأمر عليهم من واقع التحاليل الطبية ونفس الأمر مع سائقى التاكسى وسيارات الأجرة والنقل، إذ تستعد وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لشن أكبر حملة لمكافحة تعاطى السائقين للمخدرات على مستوى الجمهورية، كذلك سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على متعاطى المخدرات أثناء القيادة.

واستطردت المصادر: «سيتم إجراء تحليل المخدرات لسائقى القطارات بشكل يومى وقبل انطلاق الرحلة بمعرفة فريق طبى سيتم تعيينه داخل المحطات لتلك المهمة، على أن يتم توقيع الجزاءات بشكل تدريجى لحين يتم إنذار الجميع بأن المتعاطى سيكون مكانه السجن وليس العمل داخل هيئة السكة الحديد، كذلك من المقرر إجراء دورات تأهيلية للسائقين لمساعدتهم فى الإقلاع عن المخدرات وكذلك السجائر بتوفير الأدوية اللازمة لهم وبأسعار رمزية حتى تنتهى الحكومة نهائيًا من أزمة تعاطى السائقين المخدرات.

فيما استنكر عدد من الخبراء استمرار ظاهرة تعاطى السائقين للمخدرات خاصة أن حادث محطة مصر والذى لاقى اهتماما عالميا كان بسبب إهمال السائق فى مهام وظيفته، وقد أثبتت التحاليل تعاطيه المخدرات، ومن ثم فإن إخضاع جميع السائقين لتلك التحاليل وبشكل دورى ذات أهمية قصوى ولا يجب أن يمر مرور الكرام.

أدهم الوكيل المحامى بالنقض، أوضح لـ«الزمان» أن المشرع لا بد أن يضم مهمة تغليظ العقوبات خاصة أن القوانين الحالية غير رادعة، إذ ورد بالقانون أن عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات الحبس لمدة 6 شهور وأحيانًا يحصل المتهم على البراءة، ولأنها عقوبة غير رادعة فلا يبالى أحد من السائقين من منطلق القاعدة الشعبية «من أمن العقاب أساء الأدب»، وبالتالى لا بد من تغليظها لتكون عقوبة مشددة بالحبس لمدة تصل إلى 6 سنوات، مثل عقوبة السير عكس الاتجاه والتى خلفت مئات الكوارث وحينما غلظت إلى غرامة فورية 1500 جنيه وسجن لمدة عام التزم الجميع بقواعد المرور.

فيما أكد الدكتور علاء الشيخ استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، أن 70% من السائقين يتعاطون الترامادول خاصة سائقى النقل الثقيل، إذ أنهم يسافرون لمسافات طويلة ويحتاجون إلى البقاء يقظين طوال الوقت، هذا إلى جانب أنواع أخرى من المخدرات، وبالتالى فإن تأهيل السائقين نفسيًا وصحيًا من تعاطى المخدرات أولوية ينبغى على الحكومة القيام بها خاصة أنه لو قمنا بتحليل المخدرات فلن يتبقى لدينا سائق واحد، والحل هو إجراء تحليل مخدرات بشكل دورى ومفاجئ وتشديد العقوبات الرادعة.