المجلس العربي للمياه يوصي بزيادة الاهتمام بالموارد المائية غير التقليدية

أوصى المجلس العربي للمياه في ختام اجتماعات الجمعية العمومية الخامسة برئاسة الدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس اجتماعاته مساء اليوم بالقاهرة، بالتوسع في استخدام الموارد ا لمائية غير التقليدية.

وقال الدكتور صفوت عبد الدايم مستشار المجلس، إن المنطقة العربية تعاني من قلة الأمطار وارتفاع نسبة البخر، موضحا أن مساحة الدول العربية تعادل 10% من مساحة اليابسة بالكرة الأرضية، ويقدر  تعداد السكان بها بنحو 5%من سكان العالم الا أنه يستحوذ علي 1% من الموارد المائية المتجددة، و2.!% من اجمالي امطار العالم.

اضاف مستشار المجلس  أن هناك 13 دولة عربية من بين 19 دولة في العالم تعاني من ندرة المياه ، بل هناك هناك دولا وصل متوسط  نصيب الفرد بها من المياه الي اقل من 500 متر مكعب سنويا فيما يقدر معدل الفقر المائي بنحو 1000 متر مكعب.

من جابنه أوضح الدكتور خالد ابو زيد مدير البرامج الفنية بالمجلس، أن الهدف من استراتيجية اعادة استخدام مياه الصرف 2030 خفض نسبة مياه الصرف غير المعالجة، لافتا ا لي ان استخدامها في انشاء غابات شجرية لا يجلعها مصدرا للمياه بل يفتح مجالا جديدا لاستهلاكات المياه ولابد من معالجتها بصورة آمنه حتي يمكن استخدامها في زراعة الفاكهة والخضر.

أشار مدير البرامج الفنية بالمجلس الي استيراد الدول العربية مواد غذائية تستهلك في انتاجها  نحو 288 مليار متر مكعب من المياه، بتكلفة 7 أكثر من 750 مليار دولار فيما تصدر محاصيل زراعية تستهلك 33مليار متر مكعب من المياه بتكلفة 57 مليار دولار، ولابد من اعادة النظر في الدورة المحصولية بحيث نستورد المحاصيل الشرهة للمياه ونصدر المحاصيل النادرة التي تستهلك اقل قدر ممكن من  المياه

وقال ابو زيد ان تكلفة معالجة مياه الصرف الصحي ارخص من تحلية مياه البحر، مشيرا الي أن مياه الشرب النقية ستصل في مصر عام 2030 الي 15 مليار متر مكعب، ينتج عنها حوالي 11 مليار متر مياه صرف صحي يجب اعادة 5 مليار منها في الزراعة، وهي كمية تكفي لري 1.4 مليون فدان.

اشار مدير البرامح الفنية بالمجلس الي صعوبة  تدبير التمويل اللازم لتلك المشروعات في مصر حيث تتطلب انشاء محطات معالجة ثلاثية تدبير 150 مليار جنيه، بخلاف 8مليارات اخري تكلفة تشغيل تلك المحطات.

في سياق متصل قال المهندس وليد حقيق رئيس الادارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بوزارة الري، أن نصيب الفرد من المياه في مصر بلغ 570 متر مكعب سنويا، وان نماذح التغيرات المناخية تشير الي ارتفاع مستوي سطح ماء البحر، واحتمالات نقص المياه امام السد العالي.

أضاف حقيق ان حجم الاستهلاكات المائية يصل الي 114 مليار متر مكعب سنويا، فيما تقدر اجمالي مواردنا المتجددة بنحو 59 مليار متر، ويتم سداد العجز المائي باستيراد مواد غذائية استهلكت 34 مليار متر، واعادة استخدام 21 مليار متر من مياه الصرف الزراعي.

وقال رئيس الادارة المركزية، إن استراتيجية الوزارة 2017 /2037 يشترك في تنفيذها 9 وزارات ، وتقوم علي تحسين نوعية ا لمياه ، وترشيد استخداماتها ، وتنمية مواردها، وتهيئة بيئة مناسبة لتنفيذ الخطة.

أكد علي قيام وزارة الري بانشاء محطة معالجة علي مصرف بحر البقر بتكلفة 14.2مليار جنيه، واخري علي مصرف كوتشنر في وسط ا لدلتا بتكلفة 10مليارات جنيه، وثالثة علي مصرف المحسمة بالاسماعيلية بتكلفة 1.5مليون جنيه لمعالجة مليون متر مياه صرف زراعي، لاستخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها بصفة مباشرة في ري المحاصيل المختلفة.

وقال حقيق شبكة الري المصرية شديدة التعقيد حيث يصل طول النيل وفرعية الي 1550 كيلو متر ، واجمالي اطوال الترع الي 55 الف كيلو متر، مشيرا الي وجود 48 الف منشأة ري علي النيل وفروعه، و117 مخر سيل و700 خزان جوفي لتغذية المياه ا لجوفية من مياه السيول والامطار، و220 بحيرة صناعية ، 3500 كيلو متر سواحل بحرية علي البحرية الاحمر والابيض تستغل في اقامة محطات تحيلة مياه البحر.

من جانبه أوضح الدكتور وليد عبد الرحمن استاذ الموارد المائية بجامعة الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، ان المملكة اتخذت خطوات جادة لمواجهة ندرة المياه بها، حيث تستهدف زيادة نسبة مشاركة المياه المحلاة من البحر من 7%الي 20% .

أضاف عبد الرحمن انها السعودية قامت بتجميع المصانع في مناطق صناعية، بهدف توحيد مياه الصرف ، حيث يوج بها حالي 13 منطقة صناعية ينتظر زيادتها الي 19 منطقة، كما تم تعديل القوانين بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات المياه .

أكد استاذ الموارد المائية أن المدينة الصناعية بالاحساء والدمام نجحت في اعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بنسبة 100%، بما يوفر 96.5مليون دولار سنويا.