مؤتمر قضايا المياه: ضرورة شرح رأي القانون الدولي من قضايا المياه بالمؤتمرات الدولية

أوصى مؤتمر قضايا المياه في الشرق الأوسط، الذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة عين شمس، هذا الأسبوع، بضرورة التركيز على شرح موقف  القانون الدولي من قضايا المياه في أي مؤتمر دولي، بعد أن وضعت بعض الدول المجاورة للبلاد العربية مفاهيما جديدة لمشاكل المياه.

أوضح الدكتور أشرف مؤنس رئيس المركز لـ"الزمان"، أن الوضع المائي في مصر دخل مرحلة خطرة، بعد أن وصل حجم العجز المائي إلى 21 مليار متر مكعب سنويا، وأصبح لزاما على الدولة حظر زراعة أي محاصيل شرهة للمياه، ومعاقبة من يخالف ذلك قانونيا، ومراقبة نهر النيل من خلال التصوير الجوي والمرئيات الفضائية لتحديد حجم وأماكن التعديات التي يتعرض لها النهر، وينتج عنها ردم بعض أجزاؤه الجانبية وكذلك الملوثات التي يتعرض لها نتيجة صرف مياه بعض المصانع عليه.

وأضاف أن التحدي الأكبر لإدارة مواردنا المائية هو ترشيد استخدامها، في ظل النمو السكاني الذي أدي إلى عدم فعالية شبكة المياه القومية وانخفاض كفاءتها، مؤكدا على دور الإعلام في توعية المواطنين بأزمة المياه التي تعاني منها البلاد وحتمية ترشيد استخدامتها.

في سياق متصل طالب الدكتور محمد عبد السلام حسين رئيس  شعبة الأرض والموارد الطبيعية بمركز بحوث الشرق الأوسط، بتجنب الصراعات المستقبلية بخصوص المياه، لافتا إلى أهمية التفاهم الكامل بين دول حوض النهر في ضوء محدودية المياه السطحية وحق كل دولة في التنمية المستدامة.

أكد عبد السلام علي ضرورة اهتمام مصر بالعمق الأفريقي لها خاصة دول حوض النيل، ودعم هذه الدول في مجالات التعليم والكهرباء، والقوافل الطبية، خاصة وأن مصر أصبحت الآن رئيسا للاتحاد الأفريقي.