علوم عين شمس تناقش الأثر البيئي لمشروع نقل المخلفات الخطرة

يعقد مركز الدراسات والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة عين شمس، يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحا جلسة إستماع بخصوص مناقشة "دراسة تقييم الاثر البيئي لمشروع نقل المخلفات الخطرة وغير الخطرة (الصلبة والسائلة) في المناطق الحرة والمواني وجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وصرح الدكتور وحيد إمام مدير وحدة التنمية البيئية المستدامة بالمركز، أن الندوة ستناقش التخلص الآمن من مخلفات الشركات الصناعية والبترولية والغاز الطبيعي في مواقع المعالجة أو الدفن الصحي، مما سيساهم في تحقيق الالتزام البيئ لهذه الشركات المنتجه للمخلفات الخطرة، والتي تسبب مشكلة بيئية خطرة.

وأوضح لـ"الزمان" أن المخلفات الخطرة تشمل الطفلة المائية والزيتية، والحمأة الناتجة من تنظيف تانكات تخزين المواد البترولية ،  والحمأة الناتجة عن غسيل تنكات شركات البترول، والناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي  والصناعي، وقطع الغيار والكاوتش التالف والفوارغ الخطرة ، والمواد الكيميائية  المستهلكة.

 أشار مدير وحدة التنمية البيئية كذلك الي الأتربة الخطرة الناتجة عن محارق المخلفات الخطرة، والأدوية منتهية الصلاحية، واللبمات الفلورسنت والموفرة بأنواعها ولمبات الهالوجين، وعبوات الدهانات والمبيدات والزيوت ومخلفات الصرف الصناعي الملوثة، ومخلفات  صناعة الأسمدة والبويات والأدوية والبتروكيماويات، والرماد الناتج من محطات توليد الكهرباء والمخلفات غير العضوية الناتجة من صناعة السيراميك، والمخلفات الغير عضوية الصلبة وغير القابلة للذوبان في الماء والحماة الناتجة من صناعات النسيج والبنتونيت السائل الناتج من آبار حفر البترول.

 أضاف الدكتور وحيد، أن المخلفات غير الخطرة تشمل جميع أنواع الخردة "حديد –خشب،براميل"، بالاضافة الي الأوراق والكاوتشوك والبلاستيك والمخلفات البلدية الصلبة، مؤكدا أن الدراسة التي يقدمها المركز، تضمن الادارة البيئية السلمية للتعامل مع هذه المخلفات والالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية المصرية أثناء تداول ونقل هذه المخلفات الي جانب ضمان التخلص النهائي والآمن منها وضان سلامة العاملين في القطاعات التي ينتج عنها هذه المخلفات.

أكد الدكتور وحيد، أن هذه الدراسات التطبيقية من شانها مساعدة الشركات الصناعية والبترولية على الوفاء بالتزاماتها القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 964 لسنة 1994، والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، وبالقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011.

والقرا رقم 710 لسنة 2012 والقرا رقم 964 لسنة 2015 فيما يتعلق بالمخلفات ا لخطرة وكيفية التخلص الآمن منها ، بما يضمن الحد من آثارها الضارة علي الصحة العامة، يساعد القطاع الصناعي علي تحسين أدائه البيئ وتجميل صورته أمام المجتمع.