«السيسي» يكلف «الوزراء» برد مديونيات «المعاشات».. وبدء إصلاح الأجور

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقًا لمنطوق الحكم.

وكلف الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وغادة والي، وزيرة التضامن، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، ومحمد معيط، وزير المالية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات لدى الوزارة وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020.

زيادة كبيرة في المعاشات

ومن ناحيته، قال محمد سعودي رئيس الصندوق الحكومي للتأمينات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بأصحاب المعاشات وتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية والمادية.

وأضاف سعودي، أن الدولة المصرية كانت تقر زيادة كبيرة في المعاشات على أن تتحملها ميزانيتها، ووجَّه الرئيس السيسي وزارة المالية برد جميع الأموال المستحقة لصناديق المعاشات إلى وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تقدر بـ640 مليار جنيه، حيث ستوجه من المالية وبنك الاستثمار القومي إلى صندوق المعاشات.

العلاوة

كما قال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، إن العلاوة الخاصة كانت تختلف من عام لآخر ما بين 10 أو 15%، وبدأت تقرر منذ عام 1987، وكل علاوة كان يمضى عليها 5 سنوات تنتقل من الأجر التأمينى المتغير إلى الأجر الأساسى، وخلال هذه الخمس سنوات، كان من يخرج على المعاش يتقاضى زيادة فوق المعاش المتغير 80% من هذه العلاوة.

وأضاف عبد الهادى أن هذا الوضع مضى حتى عام 2006، ثم لم تتضمن القرارات هذه الزيادة، ولكن العلاوة عنصر من عناصر الأجر المتغير، يتم تحصيل اشتراكات وتدخل فى حساب معاش الأجر المتغير، واشتكى أصحاب المعاشات، بأن القرار سلبى بسبب توقفه عام 2006 ولم يستمر إقرارها حتى اليوم، وأصدر القرار الإدارى حكمه فى 31 مارس 2018 بهذه الزيادة لجميع أصحاب المعاشات دون إلزام صاحب المعاش بحكم على مستواه الشخصى، وطعنت الهيئة على الحكم وقدمت استشكال.

وتابع:"الناس بتقول ليه كنتو بتستشكلوا هل مستكترين على الناس بتاخد حقها وخاصة أن المعاشات متدنية"، موضحاً أن الاستشكال يرجع إلى وجود ثلاث قضايا خاصة بذات الموضوع أمام المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن أن الأحكام الخاصة صدر حوالى 2300 حكم بعدم أحقية الفرد الذى رفع الدعوى القضائية، فهناك حوالى 3300 قضية حُكم فيها بالإيقاف التعليقى لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، وعندما تم عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعون شكلاً، وحكمت بتسوية المعاش المتغير مع أخذ العلاوة فى الاعتبار ضمن المبالغ التى يحصل عليه المعاش، وعمل لبس مش عارفين ننفذ الحكم إزاى ولما عرض الأمر على رئيس الجمهورية أمر بسحب الاستشكال وأن يتم عرضه على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمجلس الدولة للتوضيح".

وأشار إلى أنه لو الزيادة كانت 10 %، محسوبة على 250 جنيها، كالحد الأقصى للأجر وفقاً لجدول التوظف فى الحكومة، وكانت 25 جنيها، ويحصل منها 80% أى زيادة 20 جنيها، أى تتوقف على نسبة الزيادة وقيمتها وقت إقرارها، والحكم يطبق على كل من خرج على المعاش بعد 2006، من أصحاب المعاشات التى كانت تنطبق عليها العلاوات الخاصة.

الفوائد

وفي السياق نفسه، أكد ممتاز السعيد وزير المالية الاسبق، أن جملة اموال التأمينات والمعاشات وصلت الى 612 مليار جنيه بعد اضافة الفوائد المستحقة عليها، منذ صدور  قانون بإنشاء الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عام 1975، حيث بدأ سعر الفائدة على هذه الاموال ب 7% وانتهى حاليا10 %، تحتسبها الخزانة العامة على قيمة هذا المبلغ، شاملا المديونية لدى بنك الاستثمار القومي، الذى حصل على هذه الاموال عام 1981 بعد إنشائه بعام واحد فقط، موضحًا ان هذه المديونيات يجب ان تردها الحكومة متمثلة فى وزارة المالية، إما من خلال قروض تحصل عليها وتسددها على اقساط طويلة الاجل مع تعديل سعر الفائدة عليها، أو من خلال بيع أصول عينية تمتلكها الوزارة فى عدد من شركات قطاع الاعمال العام، ويشترط بالطبع ان تكون هذه الشركات  التى ستباع او تؤول ملكيتها الى التأمينات والمعاشات  محققة أرباحا .

وأشار السعيد إلى أن وزارة المالية تقوم بسداد الفارق بين ماتقوم التأمينات بتحصيله من العاملين فى الدولة، وبين ماتقوم بصرفه لأرباب المعاشات شهريا، وهذا الفارق يتزايد سنويا عاما بعد آخر، بسبب زيادة متوسطات الاعمار للمستحقين المعاشات، وذلك مع الوضع فى الاعتبار تراجع اعداد الذين يدفعون التأمينات، بسبب تراجع الحكومة عن سياسة التعيينات التى كانت تنفذها وزارة القوى العاملة حتى الثمانينات من القرن الماضي، مؤكداً ان مستحقات هيئة التأمينات والمعاشات تكفلها وزارة المالية بموجب صكوك اصدرتها بذلك  وسعر الفائدة 10%.