«عكاشة»: القانون لا يسمح لشركات إلحاق العمالة بالعمل خارج الدول العربية

قال رضا عكاشة، عضو شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة الجيزة التجارية، إن شركته كانت تأتيها دائما طلبات لتوريد عمالة مصرية من دولة أوروبية وأفريقية، مؤكدا أن القانون لا يسمح للشركات بالعمل فى أوروبا ويسمح بالعمل فى الدولة العربية فقط، حتى الدول الأفريقية لا تسمح الوزارة بتوريد عمالة لها.

وأضاف عكاشة، لـ«الزمان»، أنه كان هناك طلب من شركة أوروبية إسبانية – تعمل مع الحكومة السعودية وتنتمى لتحالف ضمن التحالفات التي تقدمت لمشروع قطار العلمين والعاصمة، واجهته مشكلات عدة لتوريد عمالة لها في السعودية، ولم ينته الأمر إلا بعد استخراج مستند رسمي من وزارة النقل السعودية تفيد بأن الشركة بالفعل لها فرع ومسجلة ولها الحق في استقدام عمالة مصرية.

وثمّن عكاشة، مجهودات وزارة القوى العاملة لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الأوروبية والإفريقية، مؤكدًا على ضرورة الأخذ في الاعتبار بعمل آلية محددة لحماية العمالة من تجاوز الشركات، وحفظ حق العمالة المطلوبة من مصر للعمل في تلك الدول، فضلًا عن ضرورة عمل صياغة تأمينية لحفظ تأمينات العمالة.

وواصل: «لو عامل مصرى كان يعمل فى أوروبا بمجرد عودته لبلده، يتم تحويل تأمينات التى كانت تخصم منه إلى مصر، بعد 5 سنوات تقريبًا، لكن الدول الإفريقية والعربية لا يوجد بها تلك الآلية أو تضمن ذلك الحق للعامل المصري، في جزئية، إذ أنه عند عودته إلى مصر فإن يكون بلا تأمينات أو معاش».

ولفت إلى أنه لا يزال يتلقى طلبات توظيف لدول أوروبية، ولأن القانون لا يسمح بتسفير مصريين، لجأ إلى توقيع شراكات مع وكالات توظيف فى دول مثل جنوب أفريقيا وإسبانيا والفلبين والأردن والهند، ليستعيض العمالة المصرية بعمالة من تلك الدول، قائلا: «تخيل كم العمالة التى تصدرها تلك الدول للدول التى تحتاج إلى عمالة مصرية».

ولفت عكاشة، إلى أن هناك بعض الحالات الفردية التى تحصل على فرصة عمل فى دول أفريقية ولكن دون عمل أو تدخل من شركات التوظيف بسبب عدم سماح القانون لهم، مشيرا إلى أنه في الفترة المقبلة سيؤسس شركة مصرية سودانية لاستقطاب العمالة الفنية المصرية للسودان، وعلى أن تكون معينة في فرع الشركة في مصر.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان كشف لـ«الزمان» عن مفاجأة كبيرة للعامل المصري، وشركات إلحاق العمالة بالخارج،  قائلًا: «ستتفاجئون بأن العمالة المصرية فى عام 2019، موجود فى دول لم تكن فيها من قبل»، موضحًا أن بعض الدول الأوروبية والأفريقية تطلب عمالة مصرية، وأن جميع الوظائف مطلوبة سواء كانت عمالة فنية أو وظائف متخصصة كالمهندسين والأطباء.

وأضاف سعفان، أنه استعدادًا لذلك فإن الوزارة تأخذ منحنى جديدًا بصورة متطورة في ملف التدريب، يتمثلُ في عملية التدريب كنظام جديد للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتم من إعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب المنتشرة في ربوع الجمهورية، والتي تصل إلى 38 مركزًا ثابتًا، و13 وحدة متنقلة، ومحاولة تغيير الفكر التدريبى النمطى الذي لم يتغير منذ فترة طويلة، كي نصل في النهاية لمتدرب كفء على مستوى عالٍ، عنده كامل القدرة لمواجهة سوق العمل بكافة متطلباته الحديثة عمليًا ونظريًا وتكنولوجيًا.

واعتبرت «القوى العاملة» عام 2019، عامًا للتدريب، لتتجاوب مع كل طلبات العمل التي ستأتي لنا سواء من دول أوروبية أو أفريفية، منوهًا عن أنه بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019 فإن ذلك يجعلنا نهتم بفتح أسواق وفرص عمل لأبنائنا وبناتنا فى هذه الدول.

ونوه الوزير عن أنه سيعقد اجتماعا خلال أسبوعين مع شركات إلحاق العمالة لحثهم على فتح أسواق جديدة لأنهم شركاء فى ذلك، مشيرا إلى أنه فى حال كانت هناك أى قرارات سابقة تعوق عملهم سيتم تغييرها.